إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — الصفحة ١٢٥

المطلب الرّابع في الكسور :

إن تساوى نسب الجدّات * وكنّ كلهنّ وارثات

فالسّدس بينهنّ بالسّويّة * في القسمة العادلة الشّرعيّة

وإن تكن قربى لأمّ حجبت * أمّ أب بعدى وسدسا سلبت « 1 »

وإن تكن بالعكس فالقولان * وفي كتب أهل العلم منصوصان

لا تسقط البعدى على الصّحيح * واتّفق الجلّ على التّصحيح

وكلّ من أدلّت وارث * فما لها حظّ من الموارث

وتسقط البعدى بذات القربى * في مذهب الأولى « 2 » فقل لي حسبي « 3 »

وقد تناهت قسمة الفروض * من غير إشكال ولا غموض

وأمّا بناء على مذهب الشّيعة كما مرّ ، فأهل هذه السّهام فخمسة عشر .

فالنّصف : لأربع ، للزّوج مع عدم الولد للزّوجة ، وإن نزل ، سواء كان من غيره ، أو معه ، والبنت الواحدة والأخت للأبوين ، والأخت للأب مع فقد أخت الأبوين ، إذا لم يكن ذكر في الموضعين ، وإلّا فللذّكر مثل حظّ الأنثيين .

والرّبع : لاثنين ، للزّوج مع الولد للزّوجة ، وإن نزل وكان من غيره ، والزّوجة وإن تعدّدت مع عدمه للزّوج ، وإن كان لها ولد من غيره .

والثّمن : لقبيل واحد ، وهو : الزّوجة وإن تعدّدت مع الولد للزّوج ، وإن نزل وكان من غيره .

والثّلثان لثلاثة : البنتين فصاعدا ، والأختين للأبوين فصاعدا ، والأختين للأب مع فقد المتقرّب بالأبوين فصاعدا ، كذلك إن لم يكن ذكر في الموضعين .

( 1 ) أي : أخذت . ( 2 ) أي : يكفيني . ( 3 ) أي : في مذهب الأرجح والأصح .