إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — الصفحة ١٢١

المطلب الرّابع في الكسور :

وثانيها : كلالتها مع التعدّد في قوله : « فَإِنْ كانُوا - أي : أولاد الامّ - أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ » « 1 » .

والسّادس : نصف نصفه ، وهو السّدس ، نصّ عليه تعالى شأنه في ثلاثة مواضع :

أحدها : الأبوان مع الولد في قوله : « وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ » « 2 » .

وثانيها : الامّ مع عدم الولد إذا كان للميّت إخوة في قوله : « فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ » .

وثالثها : الواحد من أولادها في قوله في حقّ أولاد الامّ : « وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ » « 3 » .

ثمّ إنّ مخارج هذه السّهام خمسة مع كون الفروض ستّة ، كما قال الشّيخ الأعسم رحمه اللّه تعالى :

مخارج الفروض أدنى عدد * تخرج منه لا بكسر مفسد

فمخرج النّصف هو الاثنان * ومخرج الثمن من الثّمان

والرّبع من أربعة والسّدس * من ستّة والكلّ لا يلتبس

والثّلث والثّلثان من ثلاثة * لا غيرها عند ذوى شهامة

وأمّا أهل هذه السّهام ، فهؤلاء الّذين نظمه شيخنا الحرّ العاملىّ رحمه اللّه :

( 1 ) سورة النّساء ، الآية 12 . ( 2 ) سورة النّساء ، الآية 11 . ( 3 ) سورة النّساء ، الآية 12 .