إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — الصفحة ١١٩

المطلب الرّابع في الكسور :

لا يدخل النّقص عليه في الحصص * لو زادت السّهام والمال نقص

نصّ على ذاك أئمّة الهدى * وضلّ عنه غيرهم وما اهتدى

ومن يكن ذا سببين اجتمعا * يعلمهما إلّا لأمر منعا

كالزوج لو كان لها ابن عمّ * لا كابن عمّ وأخ للأمّ

للولد المال وإن تعدّدوا * فهم سواء وكذا من ولدوا

وفي اختلاف يقسمون الإرثا * للذّكر السّهمان ضعف الأنثى

وإن يكن أب وأمّ فكذا * يقتسمون بعد ما قد أخذا

وإن يكونا مع بنت أو أحد * هذين مع بنتين فالفضل يردّ

أخماسا إلّا مع وجود الدّاعى * للحجب للأمّ فبالازدواج

وقيل لا اعتبار بالّذي اقترب * به بنوا الأولاد من أمّ وأب

ثمّ بنوا الأبناء كالأبناء * من بعدهم في شركة الآباء

بالإرث بينهم به داعى الضّابطة * في قسمة الولد بغير واسطة

يأخذ في المشهور أولاد الولد * سهم أبيهم والصّحاح المستند

والزّوج والزّوجة إن يتّفقا * فرضهما الأدنى كما قد سبقا

لولد البنت نصيب امّه * ولابنه الابن تمام سهمه

وقال بعض من علماء العامّة :

نصف وربع ثمّ نصف الرّبع * والسّدس والثّلث بنصّ الشّرع

والثّلثان وهما التّمام * فاحفظ لكلّ حافظ مقام

إنّ الفروض في كتاب اللّه * ستّة أسهم بلا اشتباه

فالثّمن ثمّ ضعفه فضعفه * والسّدس ثمّ ضعفه فضعفه