إيضاح الغوامض في تقسيم الفرائض — الصفحة ١١٨

المطلب الرّابع في الكسور :

فالنّصف للبنت وللبنتين * ثلثان مثل الأخت والأختين

للأبوين وأب وتعتبر * خلوّ دين الموضعين من ذكر

والزّوج يعطى النّصف لا مع الولد * وسهمه الرّبع وإن كان اتّحد

ولكلالة لأمّ ينفرد * سدس وثلثه بالسّواء إن يرد

والثّلث للأمّ إذا لم تحجب * بولد أو أخوين من الأب

والسّدس إن تحجب لفرض والده * مع ولد يمنعه عن زائده

وفي اجتماع الأبوين الباقي * من فرضها للأب باتّفاق

بالأخوين حجبها فصاعدا * وتحسب الأختان فيه واحدا

للأبوين أو أب كما سبق * وليس فيهم كافرا واسترق

وفي الّذي تقيل قولان ولا * حجب لحمل قيل أن ينفصلا

والمال يعطى ربّ فرض انفرد * البعض بالفرض وباقيه بردّ

كذلك يعطى الكلّ دون البعض * إن ينفرد من لم يكن ذا فرض

واستثن في الزّوجة حكم الرّدّ * لا الزّوج لكن قيل بالتّعدى

وإن يزد على ذوى الفروض * ردّ لهم بنسبة المفروض

ما لم يكن للبعض فيهم حجب * فإنّه للفرض له فحسب

والكلّ حقّ الوارث القريب * إذ لا نقول نحن بالتّعصيب

على انتفائها من الأصحاب * طالبها في فمه التّراب

والعول في قسمة إرث الميّت * يبطل باتّفاق أهل البيت

لم يفترض سبحانه في المال * ما لم يسعه ذا من المحال

لكن يكون النّقص للبنتين * والبنت أو للأخت والأختين

وكلّ ذي فرضين كلّما يصدّ * عن واحد فهو إلى الثّانى يردّ