نهج الإعلان بما يثبت به دخول شهر رمضان — الصفحة ١٧٦

الاختلاف لأجل الاختلاف

ثبوت الرّؤية في بلد آخر لدلالته على وجوده في هذا البلد أيضا وهذا ممّا لا سبيل إليه لما لا يجوز أن يكفى وجوده في بلد لسائر البلدان أيضا مطلقا .

وثانيهما : أن يعلم أنّ البلدين مختلفان في الرّؤية البتّة ، أي : يكون الهلال في أحدهما دون الآخر ، وذلك أيضا غير معلوم ، إذ لا يحصل من الاختلاف الطّولى والعرضىّ إلّا جواز الرّؤية ، ووجود الهلال في أحدهما دون الآخر ، وأمّا كونه كذلك البتّة فلا ، إذ لعلّه خرج القمر عن تحت الشّعاع قبل مغربيهما ، وإن كان في أحدهما أبعد من الشّعاع من الآخر ، والعلم « 1 » بحال القمر وإنّه في ذلك الشّهر بحيث لا يخرج عن تحت الشّعاع في هذا البلد عند مغربه ويخرج في البلد الآخر ، غير « 2 » ممكن الحصول وإن أمكن الظّنّ به لابتنائه على العلم بقدر طول البلدين وعرضهما ، وقدر بعد القمر عن الشّمس في كلّ من المغربين ، ووقت خروجه عن تحت الشّعاع فيهما ، والقدر الموجب من البلد عن الشّعاع ، ولا سبيل إلى معرفة شيء من ذلك إلّا بقول هيئىّ واحد أو متعدّد راجع إلى قول راصدا وراصدين ، يمكن خطأ الجميع غالبا وبدون حصول العلم بهذين الامرين لا وجه لرفع اليد عن إطلاق الاخبار أو عمومها .

فإن قيل المطلّقات إنّما تتصرّف إلى الافراد الشّائعة وثبوت هلال أحد البلدين المتباعدين كثيرا في الآخر نادر جدّا .

قلنا : لا أعرف وجها لندرته ، وإنّما هي يكون لو انحصر الامر في الثّبوت في الشّهر الواحد ، ولكنّه يفيد بعد الشّهرين وأكثر أيضا ، وثبوت

( 1 ) - مبتدأ . ( 2 ) - خبر المبتدأ .