المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الخمس ) — الصفحة ٦٧

[ مسألة 8 : لو كان المعدن في أرض مملوكة ]

مسألة 8 : لو كان المعدن في أرض مملوكة فهو لمالكها ( 27 ) ، وإذا أخرجه غيره لم يملكه بل يكون المخرَج لصاحب الأرض ،

اخراج الخمس ، إذ اصالة الصحة لا تجدي وقاعدة اليد كذلك لو كان المورد لها ، كما قلنا بان التملك يتعلق بغير مقدار الخمس ، فالأصل يقتضى وجوب اخراج الخمس .

( 27 ) الفروض المتصورة ثلاثة : الأول : أن تكون الأرض مواتا ، فيخرج الشخص المعدن فيها .

الثاني : أن تكون الأرض ملكا شخصيا ، فيخرج المالك بنفسه المعدن .

الثالث : أن تكون ملكا شخصيا ، فيخرج الغير منها المعدن .

أما الفرض الأول ، فلا إشكال في أن المخرج للمعدن يملك المعدن الذي اخرجه ويجب عليه خمسه ، إما لعموم من أحيا أرضا فهي له : فان اخراج المعدن في الأرض احياء لها فيملكها به ويملك المعدن تبعا لها ، فما يخرج منه يملكه .

وإما من جهة أنه من المباحات الأصلية ، فيملكها بالحيازة ، أو انها ملك الإمام عليه السلام ولكنه أباحها للشيعة ، فيملكها بالحيازة . وعلى كل ، فلا شبهة في الحكم المذكور .

وأما الفرض الثاني ، فكذلك لا إشكال في تملك المعدن بالاخراج ولزوم الخمس عليه إما لأجل ما قيل من تبعية المعادن للأرض في الملكية ، لأنها من توابع الأرض .

أو لأجل كونها من المباحات الأصلية التي تملك بالحيازة .

أو لأجل إباحة الإمام عليه السلام تملكها بناء على أنها ملك له في اي ارض كانت .