المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الخمس )

• المؤلف: السيد محمد الروحاني
• الوفاة: 1418
• القسم: فقه الشيعة من القرن الثامن
• الناشر: مؤسسة مولود الكعبة - قم - إيران

ابدأ القراءة

فهرس الكتاب

• [ وجوب الخمس ]
• [ فصل : فيما يجب فيه الخمس ]
• [ الأوّل : الغنائم المأخوذة من الكفار من أهل الحرب قهراً بالمقاتلة معهم ]
• [ مسألة 1 : إذا غار المسلمون على الكفار فأخذوا أموالهم ]
• [ مسألة 2 : يجوز أخذ مال النُّصّاب أينما وجد ]
• [ مسألة 3 : يشترط في المغتنم أن لا يكون غصباً من مسلم أو ذمي أو معاهد أو نحوهم ممن هو محترم المال ]
• [ مسألة 4 : لا يعتبر في وجوب الخمس في الغنائم بلوغ النصاب عشرين ديناراً ]
• [ مسألة 5 : السَلَب من الغنيمة ]
• [ الثاني : المعادن ]
• [ مسألة 6 : لو أخرج خمس تراب المعدن قبل التصفية ]
• [ مسألة 7 : إذا وجد مقداراً من المعدن مخرجاً مطروحاً في الصحراء ]
• [ مسألة 8 : لو كان المعدن في أرض مملوكة ]
• [ مسألة 9 : إذا كان المعدن في معمور الأرض المفتوحة عَنوة ]
• [ مسألة 10 : يجوز استئجار الغير لإخراج المعدن ]
• [ مسألة 11 : إذا كان المخرج عبداً ]
• [ مسألة 12 : إذا عمل فيما أخرجه قبل إخراج خمسه عملًا يوجب زيادة قيمته ]
• [ مسألة 13 : إذا شكّ في بلوغ النصاب وعدمه ]
• [ الثالث : الكنز ]
• [ مسألة 14 : لو وجد الكنز في أرض مستأجرة أو مستعارة ]
• [ مسألة 15 : لو علم الواجد أنه لمسلم موجود هو أو وارثه في عصره مجهول ]
• [ مسألة 16 : الكنوز المتعددة لكل واحد حكم نفسه في بلوغ النصاب وعدمه ]
• [ مسألة 17 : في الكنز الواحد لا يعتبر الإخراج دفعة بمقدار النصاب ]
• [ مسألة 18 : إذا اشترى دابة ووجد في جوفها شيئاً ]
• [ مسألة 19 : إنما يعتبر النصاب في الكنز بعد إخراج مئونة الإخراج ]
• [ مسألة 20 : إذا اشترك جماعة في كنز ]
• [ الرابع : الغوص ]
• [ مسألة 21 : المتناول من الغواص لا يجري عليه حكم الغوص إذا لم يكن غائصاً ]
• [ مسألة 22 : إذا غاص من غير قصد للحيازة فصادف شيئاً ]
• [ مسألة 23 : إذا أخرج بالغوص حيواناً وكان في بطنه شيء من الجواهر ]
• [ مسألة 24 : الأنهار العظيمة كدجلة والنيل والفرات حكمها حكم البحر ]
• [ مسألة 25 : إذا غرق شيء في البحر وأعرض مالكه عنه فأخرجه الغواص ]
• [ مسألة 26 : إذا فرض معدن من مثل العقيق أو الياقوت أو نحوهما تحت الماء بحيث لا يخرج منه إلا بالغوص ]
• [ مسألة 27 : العنبر إذا اخرج بالغوص جرى عليه حكمه ]
• [ الخامس : المال الحلال المخلوط بالحرام على وجه لا يتميّز مع الجهل بصاحبه وبمقداره ]
• [ مسألة 28 : لا فرق في وجوب إخراج الخمس وحلية المال بعده بين أن يكون الاختلاط بالإشاعة أو بغيرها ]
• [ مسألة 29 ، لا فرق في كفاية إخراج الخمس في حلية البقية في صورة الجهل بالمقدار والمالك ]
• [ مسألة 30 : إذا علم قدر المال ولم يعلم صاحبه بعينه لكن علم في عدد محصور ]
• [ مسألة 31 : إذا كان حق الغير في ذمته لا في عين ماله ]
• [ مسألة 32 : الأمر في إخراج هذا الخمس إلى المالك ]
• [ مسألة 33 : لو تبيّن المالك بعد إخراج الخمس ]
• [ مسألة 34 : لو علم بعد إخراج الخمس أن الحرام أزيد من الخمس أو أقل ]
• [ مسألة 35 : لو كان الحرام المجهول مالكه معيناً فخلطه بالحلال ]
• [ مسألة 36 : لو كان الحلال الذي في المختلط مما تعلّق به الخمس ]
• [ مسألة 37 : لو كان الحرام المختلط في الحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاص أو العام ]
• [ مسألة 38 : إذا تصرّف في المال المختلط قبل إخراج الخمس بالإتلاف ]
• [ مسألة 39 : إذا تصرف في المختلط قبل إخراج خمسه ]
• [ السادس : الأرض التي اشتراها الذمي من المسلم ]
• [ مسألة 40 : لو كانت الأرض من المفتوحة عَنوة وبيعت تبعاً للآثار ]
• [ مسألة 41 : لا فرق في ثبوت الخمس في الأرض المشتراة بين أن تبقى على ملكية الذمي بعد شرائه أو انتقلت منه بعد الشراء إلى مسلم آخر ]
• [ مسألة 42 : إذا اشترى الذمي الأرض من المسلم وشرط عليه عدم الخمس ]
• [ مسألة 43 : إذا اشتراها من مسلم ثمّ باعها منه أو من مسلم آخر ثمّ اشتراها ثانياً ]
• [ مسألة 44 : إذا اشترى الأرض من المسلم ثمّ أسلم بعد الشراء ]
• [ مسألة 45 : لو تملك ذمي من مثله بعقد مشروط بالقبض ]
• [ مسألة 46 : الظاهر عدم سقوطه إذا شرط البائع على الذمي أن يبيعها بعد الشراء من مسلم ]
• [ مسألة 47 : إذا اشترى المسلم من الذمي أرضاً ثمّ فسخ بإقالة أو بخيار ]
• [ مسألة 48 : من بحكم المسلم بحكم المسلم ]
• [ مسألة 49 : إذا بيع خمس الأرض التي اشتراها الذمي عليه ]
• [ السابع : ما يفضل عن مئونة سنته ومئونة عياله ]
• [ مسألة 50 : إذا علم أن مورثه لم يؤد خمس ما تركه ]
• [ مسالة 51 : لا خمس فيما ملك بالخمس أو الزكاة أو الصدقة ]
• [ مسألة 52 : إذا اشترى شيئاً ثمّ علم أن البائع لم يؤد خمسه ]
• [ مسألة 53 : إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلّق بها الخمس أو تعلق بها لكنه أداه فنمت وزادت زيادة متصلة أو منفصلة ]
• [ مسألة 54 : إذا اشترى عيناً للتكسب بها فزادت قيمتها السوقية ولم يبعها غفلة أو طلباً للزيادة ثمّ رجعت قيمتها إلى رأس مالها ]
• [ مسألة 55 : إذا عمّر بستاناً وغرس فيه أشجاراً ونخيلًا للانتفاع بثمرها وتمرها ]
• [ مسألة 56 : إذا كان له أنواع من الاكتساب والاستفادة ]
• [ مسألة 57 : يشترط في وجوب خمس الربح أو الفائدة استقراره ]
• [ مسألة 58 : لو اشترى ما فيه ربح ببيع الخيار فصار البيع لازماً فاستقاله البائع فأقاله ]
• [ مسألة 59 : الأحوط إخراج خمس رأس المال إذا كان من أرباح مكاسبه ]
• [ مسألة 60 : مبدأ السنة التي يكون الخمس بعد خروج مئونتها ]
• [ مسألة 61 : المراد بالمئونة - مضافاً إلى ما يصرف في تحصيل الربح - ما يحتاج إليه ]
• [ مسألة 62 : في كون رأس المال للتجارة مع الحاجة إليه من المئونة إشكال ]
• [ مسألة 63 : لا فرق في المئونة بين ما يصرف عينه فتتلف مثل المأكول والمشروب ونحوهما وبين ما ينتفع به مع بقاء عينه ]
• [ مسألة 64 : يجوز إخراج المئونة من الربح ]
• [ مسألة 65 : المناط في المئونة ما يصرف فعلًا لا مقدارها ]
• [ مسألة 66 : إذا استقرض من ابتداء سنته لمئونته أو صرف بعض رأس المال فيها قبل حصول الربح ]
• [ مسألة 67 : لو زاد ما اشتراه وادّخره للمئونة ]
• [ مسألة 68 : إذا مات المكتسب في أثناء الحول بعد حصول الربح ]
• [ مسألة : 69 : إذا لم يحصل له ربح في تلك السنة وحصل في السنة اللاحقة ]
• [ مسألة 70 : مصارف الحج من مئونة عام الاستطاعة ]
• [ مسألة 71 : أداء الدين من المئونة ]
• [ مسألة 72 : متى حصل الربح وكان زائداً على مئونة السنة تعلق به الخمس ]
• [ مسألة 73 : لو تلف بعض أمواله مما ليس من مال التجارة أو سرق أو نحو ذلك ]
• [ مسألة 74 : لو كان له رأس مال وفرّقه في أنواع من التجارة فتلف رأس المال أو بعضه من نوع منها ]
• [ مسألة 75 : الخمس بجميع أقسامه متعلّق بالعين ]
• [ مسألة 76 : يجوز له أن يتصرّف في بعض الربح ما دام مقدار الخمس منه باقياً في يده مع قصده إخراجه من البقية ]
• [ مسألة 77 : إذا حاصل الربح في ابتداء السنة أو في أثنائها ]
• [ مسألة 78 : ليس للمالك أن ينقل الخمس إلى ذمته ثمّ التصرف ]
• [ مسألة 79 : يجوز له تعجيل إخراج خمس الربح إذا حصل في أثناء السنة ]
• [ مسألة 80 : إذا اشترى بالربح قبل إخراج الخمس جارية ]
• [ مسألة 81 : قد مر أن مصارف الحج الواجب إذا استطاع في عام الربح وتمكن من المسير من مئونة تلك السنة ]
• [ مسألة 82 : لو جعل الغوص أو المعدن مكسباً له كفاه إخراج خمسهما أوّلًا ]
• [ مسألة 83 : المرأة التي تكتسب في بيت زوجها ويتحمل زوجها مئونتها يجب عليها خمس ما حصل لها ]
• [ مسألة 84 : الظاهر عدم اشتراط التكليف والحرية ]
• [ فصل : في قسمة الخمس ومستحقه ]
• [ مسألة 1 : يقسّم الخمس ستة أسهم على الأصح ]
• [ مسألة 2 : لا يجب البسط على الأصناف بل يجوز دفع تمامه إلى أحدهم ]
• [ مسألة 3 : مستحق الخمس من انتسب إلى هاشم بالأبوّة ]
• [ مسألة 4 : لا يصدّق من ادعى النسب إلا بالبيّنة أو الشياع ]
• [ مسألة 5 : في جواز دفع الخمس إلى من يجب عليه نفقته إشكال ]
• [ مسألة 6 : لا يجوز دفع الزائد عن مئونة السنة لمستحق واحد ]
• [ مسألة 7 : النصف من الخمس الذي للإمام عليه السلام أمره في زمان الغيبة راجع إلى نائبه ]
• [ مسألة 8 : لا إشكال في جواز نقل الخمس من بلده إلى غيره إذا لم يوجد المستحق فيه ]
• [ مسألة 9 : لو أذن الفقيه في النقل لم يكن عليه ضمان ]
• [ مسألة 10 : مئونة النقل على الناقل في صورة الجواز ]
• [ مسألة 11 : ليس من النقل لو كان له مال في بلد آخر فدفعه فيه للمستحق عوضاً عن الذي عليه في بلده ]
• [ مسألة 12 : لو كان الذي فيه الخمس في غير بلده ]
• [ مسألة 13 : إن كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلده ]
• [ مسألة 14 : قد مرّ أنه يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر له نقداً أو عَروضاً ]
• [ مسألة 15 : لا تبرأ ذمته من الخمس إلا بقبض المستحق أو الحاكم ]
• [ مسألة 16 : إذا كان في ذمة المستحق دين جاز له احتسابه خمساً ]
• [ مسألة 17 : إذا أراد المالك أن يدفع العوض نقداً أو عَروضاً ]
• [ مسألة 18 : لا يجوز للمستحق أن يأخذ من باب الخمس ]
• [ مسألة 19 : إذا انتقل إلى الشخص مال فيه الخمس ممن لا يعتقد وجوبه كالكافر ونحوه ]