المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الخمس ) — الصفحة ٣٢٤

[ مسألة 7 : النصف من الخمس الذي للإمام عليه السلام أمره في زمان الغيبة راجع إلى نائبه ]

. . . . . . . . . .

الإمام عليه السلام الانتفاع بماله والتصرف فيه بما يعود بالنفع على الشيعة وهو لا يستلزم تمليك المال له أو تخويله بالشراء له - اي للمستحق - ، إذ يمكن ان يشتري للإمام عليه السلام ويتصرف في المبيع إذا كان محتاجا اليه مع بقائه على ملك الإمام عليه السلام وهكذا .

وبالجملة ، لا دليل على خروج ما يشتري بمال الإمام عليه السلام عن ملكه ، فلاحظ .

ثمّ إنه بعد هذا يقع الكلام في . .

الجهة الثانية - من جهتي البحث - وهي اعتبار اذن الفقيه أو المقلد في جواز التصرف في سهم الإمام عليه السلام .

ولا بد من الكلام في ذلك بلحاظ دليل جواز التصرف فيه ومشروعيته .

والذي يتحصل مما بيناه أن الدليل المذكور على جواز التصرف فيه وجوه خمسة :

الأول : ما ورد في النصوص « 1 » من أن على الإمام عليه السلام تتميم عوز السادات من نصيبه وسهمه .

الثاني : انه من قبيل المال المجهول المالك الذي يجب التصدق به عن صاحبه .

الثالث : حديث ابن المستفاد « 2 » الذي تقدم ذكره في أخبار التحليل أشرنا اليه قريبا .

الرابع : العلم بالرضا .

( 1 ) وسائل الشيعة / باب 3 : من أبواب قسمة الخمس ، ح 1 - 2 . ( 2 ) وسائل الشيعة / باب 4 : من أبواب الأنفال وما يختص بالامام عليه السلام ، ح 21 .