المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الخمس ) — الصفحة ٢٩٨

[ مسألة 7 : النصف من الخمس الذي للإمام عليه السلام أمره في زمان الغيبة راجع إلى نائبه ]

. . . . . . . . . .

وثالثة : لا تكون كذلك بل يعتبر فيها اذن الإمام عليه السلام .

فدليل النيابة لو تم ، فهو انما يتكفل ثبوت النحو الثالث من الاحكام للفقيه ، دون النحوين الأولين إذ الأول لا يقبل النيابة حتى في حياة أو حضور الإمام عليه السلام فلا يشرع لغيره . والثاني مقيد بحال الحضور ، فهو غير مشروع في زمن الغيبة أصلا .

فدليل النيابة انما يتكفل ثبوت نيابة الفقيه في العمل المشروع الذي يقبل النيابة دون غيره . فتدبر .

إذا عرفت هذا ، فقد استدل لولاية الفقيه ونيابته عن الإمام عليه السلام بنصوص عديدة :

منها : - وهو من عمدة الأدلة كما ذكر الشيخ قدس سره - ما جاء في مقبولة عمر بن حنظلة « 1 » من قوله عليه السلام : « . . . فليرضوا به حكما فاني قد جعلته عليكم حاكما » .

وقد قرب الشيخ قدس سره « 2 » دلالتها على المدعى بأحد وجهين :

الأول : أن الظاهر من جعله حاكما وقاضيا اسناد ما كان يسند للقضاة في ذلك الحين والوقت له ، وقد كان القاضي في ذلك الوقت يتولى الأمور العامة ويعهد اليه بها . فيثبت للفقيه ذلك لأن الظاهر أن نصبه قاضيا على غرار قضاة ذلك العصر .

الثاني : أن الظاهر عرفا من نصب الإمام عليه السلام الحاكم اسناد الأمور العامة له وجعل السلطنة له دون غيره ، فتكون الحكومة والسلطنة للفقيه بمقتضى الحديث .

والانصاف أن يقال : ان الحاكم يطلق ويراد منه . .

( 1 ) وسائل الشيعة / باب 11 : من أبواب صفات القاضي ، ح 1 . ( 2 ) الأنصاري ، الشيخ مرتضى : المكاسب ، ص 154 ، الطبعة الأولى .