المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الخمس ) — الصفحة ٢٩٧

[ مسألة 7 : النصف من الخمس الذي للإمام عليه السلام أمره في زمان الغيبة راجع إلى نائبه ]

. . . . . . . . . .

عليه ودليلا له .

مضافا إلى أن الشيخ قدس سره يذكر الأدلة على لزوم الرجوع إلى الفقيه بعد ذلك ، ولو كان نظره فيما ذكره إلى المقلد ، لم يكن وجه لذلك ، إذ المقلد لا يطالب المجتهد بالدليل .

وبالجملة ، فكلام الشيخ قدس سره لا يخلو عن بعض غموض وقد تحامل عليه المحقق الإيرواني رحمه الله « 1 » في نقده لما صرح به مما عرفته ، وشدد النكير عليه ، ثمّ ذكر ان الأصل الجاري في المقام هو البراءة ، لدوران الامر بين الأقل والأكثر .

غافلا عن وجود موارد يكون الأصل فيها غير البراءة ، كموارد المعاملات والاحكام المتعلقة بالأموال والنفوس - على ما عرفت - التي هي الموارد الغالبة من موارد الشك .

ولعل تحامله على الشيخ قدس سره وعدم تقيده بحدود مقام الشيخ العلمي هو الذي سبب له هذه الغفلة ، فهي أثر وضعي لتعدّيه الحدود الأدبية مع الشيخ قدس سره وانه سبحانه الأعلم .

هذا كله في تحقيق الأصل العملي في المقام .

وأما دليل الولاية والنيابة ، فقبل تحقيق الحال فيهما لا بد من بيان شيء :

وهو ان الأحكام الثابتة للإمام عليه السلام . .

تارة : تكون من خواص الإمام عليه السلام بحيث يتكفل دليلها لزوم قيام الإمام عليه السلام بها بنفسه ، فلا يجوز له فيه الاستنابة حتى في حال حضوره .

وأخرى : تكون من خواص زمان الحضور بحيث يؤخذ في موضوعها حضور الإمام عليه السلام .

( 1 ) الإيرواني ، الميرزا علي : حاشية المكاسب ، ص 155 ، الطبعة القديمة .