المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الخمس ) — الصفحة ٢٩٤

[ مسألة 7 : النصف من الخمس الذي للإمام عليه السلام أمره في زمان الغيبة راجع إلى نائبه ]

. . . . . . . . . .

الضابط .

وبعد هذه المقدمة وتحديد موضوع البحث يقع الكلام في المطلب نفسه ولا بد قبل الخوض من الإشارة إلى أن موضوع البحث ما كان الفعل سائغا ومشروعا في نفسه ، غاية الأمر ان يكون مشروعا باذن الفقيه بمقتضى الدليل ، وأما الفعل الذي يكون في نفسه محرما وغير مشروع وانما تحتمل مشروعيته بالاذن ، فدليل الولاية لا يتكفل مشروعيته .

وبعبارة أخرى : أن دليل الولاية لو تم فإنما يدل على نفوذ اذن الفقيه فيما هو مشروع في نفسه ومع قطع النظر عن الاذن ، كالطلاق والتصدق بمجهول المالك ، دون ما لم يكن مشروعا في نفسه وانما يحتمل مشروعيته بالاذن .

إذا عرفت ذلك ، فالكلام يقع . .

أولا : في مقتضى الأصل العملي لو لم يتم دليل الولاية .

وثانيا : في أصل دليل الولاية وتماميته .

أما الأصل العملي ، فتحقيق الكلام فيه أن الشك في نفوذ الاذن . .

تارة : يكون من جهة الشك في دخالة اذن الامام أو حضوره في أصل مشروعية الفعل ، كما يدعى بالنسبة إلى صلاة الجمعة من كون مشروعيتها في زمن الحضور فقط .

وأخرى : لا يكون من هذه الجهة بمعنى ان الفعل في نفسه محرز المشروعية لكنه يشك في لزوم انضمام اذن الفقيه في صحته .

فعلى الأول : تجري أصالة البراءة من التكليف ، إذ يشك مع اذن الفقيه في وجوب الفعل ، فالأصل البراءة . ولا مجال لاجراء استصحاب الوجوب لاحتمال دخالة زمان الحضور في موضوع الحكم ، فلا يحرز بقاء الموضوع المعتبر في صحة الاستصحاب .