المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الخمس ) — الصفحة ٢٥٩

[ مسألة 1 : يقسّم الخمس ستة أسهم على الأصح ]

[ فصل : في قسمة الخمس ومستحقه ]

[ فصل : في قسمة الخمس ومستحقه ]

صل : في قسمة الخمس ومستحقه

[ مسألة 1 : يقسّم الخمس ستة أسهم على الأصح ]

[ مسألة 1 : يقسّم الخمس ستة أسهم على الأصح ]

مسألة 1 : يقسّم الخمس ستة أسهم ( 1 ) على الأصح : سهم للَّه سبحانه وسهم للنبي صلى الله عليه وآله وسلم وسهم للإمام عليه السلام وهذه الثلاثة الآن لصاحب الزمان أرواحنا له الفداء وعجّل اللَّه تعالى فرجه ،

( 1 ) فصل

في قسمة الخمس ومستحقه

كما هو المشهور ، بل المتفق عليه - بحسب ما نعرف - بين علماء الأصحاب .

والوجه في تعدد الأسهم ستة صريح الآية الشريفة : « وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبى وَالْيَتامى وَالْمَساكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ . . . » .

لا بد لنا من اثبات جهتين :

الجهة الأولى : هو توزيع الخمس على هؤلاء الستة بحيث يكون لكل منهم سهم .

الجهة الثانية : ثبوت سهم معين لخصوص الإمام عليه السلام . فنقول وعليه التوكل :

ان الظاهر بدواً من الآية الشريفة ان لكل من الله تعالى والرسول وذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل سهم من الخمس يملكه بخصوصه ، الا انه حيث يعلم بان اثبات ملكية الله لأحد هذه الأسهم مما لا جدوى فيه ، إذ لا معنى لاعتباره تعالى ملكية بعض المال أو اعتبار العقلاء ملكيته جلّ اسمه مع أنه مالك الملوك وكونه حقيقاً بالتصرف بما يشاء من الأموال .