المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الخمس ) — الصفحة ٢٢٦

[ مسألة 64 : يجوز إخراج المئونة من الربح ]

إخراجها من ذلك بتمامها ولا التوزيع ، وإن كان الأحوط التوزيع ، والأحوط منه إخراجها بتمامها من المال الذي لا خمس فيه ، ولو كان عنده عبد أو جارية أو دار أو نحو ذلك مما لو لم يكن عنده كان من المئونة لا يجوز احتساب قيمتها من المئونة ( 151 ) وأخذ مقدارها بل يكون حاله حال من لم يحتج إليها أصلًا .

أحدها : لزوم اخراج المؤنة من المال المخمس .

الثاني : لزوم التوزيع وعدم اخراجها من الربح جميعها .

الثالث : جواز اخراجها من الربح .

ووجه الأول انصراف استثناء المؤنة إلى مورد الحاجة إلى اخراجها من الربح ، فمع عدم الحاجة إلى ذلك بوجود مال آخر لا دليل على جواز استثنائها من الربح .

ويردّه : انكار الانصراف لعدم الوجه فيه بل الوجه على خلافه إذ الغالب في التجار توفر مال لديهم بمقدار المؤنة غير الربح ، ومع ذلك فقد ورد استثناء المؤنة من الأرباح الحاصلة لديهم ، فلا وجه لدعوى ورود التقييد مورد الغالب وانصرافه اليه .

وعليه ، فالمتبع هو اطلاق دليل التقييد ، ومنه يظهر وهن القول الثاني إذ الوجه فيه ليس الا قاعدة العدل والانصاف ، وهي واردة في موارد خاصة في باب الأموال ، فتطبيقها على ما نحن فيه لا يعدو كونه استحسانا وهو لا يصادم الاطلاق .

( 151 ) لما ستعرفه من أن ما يستثنى هو المصروف لسد الحاجة دون ما لم يصرف أو ما لا يحتاج اليه فعلا لوجوده .