المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الخمس ) — الصفحة ٢٢٣

[ مسألة 61 : المراد بالمئونة - مضافاً إلى ما يصرف في تحصيل الربح - ما يحتاج إليه ]

. . . . . . . . . .

لا يصدق الربح الا على المقدار الزائد على مئونة التحصيل فلو ربح مائة دينار وكان قد صرف في تحصيله عشرين دينارا لم يصدق عرفا ان ربحه مائة بل ثمانون دينارا . وأما استثناء مئونته فقد عرفت انه مقتضى النصوص الدالة على أن الخمس في المقدار الزائد على المؤنة . وهذا مما لا اشكال فيه .

وانما الاشكال في المقدار المستثنى ، فقد وقع الخلاف فيه إلى أقوال :

الأول : لزوم التقتير والاقتصار على الضروري من مصارفه .

الثاني : تعميم المستثنى إلى كل ما يصرفه في السنة ولو كان زائدا على ما تقتضيه حاله .

الثالث : كون المستثنى هو ما يصرفه بحسب ما يليق بحاله دون ما يكون زائد على اللائق به ودون لزوم الاقتصار على الضروري بحيث يلزم عليه التقتير .

أما الاحتمال الأول ، فلا أعرف قائلا به فعلا ويظهر ضعفه مما يذكر في وجه القولين الآخرين .

وأما الاحتمال الثاني ، فوجهه هو اطلاق لفظ المؤنة الشامل لكل ما يصرفه المرء في السنة ولم يثبت تقييده بغير الزائد بحسب شأنه وحاله .

إلا أنه يردّه ان لفظ المؤنة لا يظهر منه عرفا ولغة ما يرادف المصرف كي يتمسك باطلاقه لكل مصرف ، بل الظاهر منه عرفا هو ما يصرف لسد الحاجة العرفية وما يبذل في شؤونه اللازمة له بحسب العرف والعادة ، فلا اطلاق له بالنسبة إلى كل مصرف ولو كان زائدا بحسب شأنه .

ولو تنزلنا عن ظهوره في ذلك فلا أقل من اجماله وعدم ظهوره في أحدهما ، فيؤخذ بدليل التقييد بالمقدار المتيقن وهو ما يصرفه لسد حاجته بحسب شأنه ومقامه .

وبالجملة ، فالمتعين الالتزام بالقول الثالث ، فإنه القول الذي تساعد عليه الأدلة .