المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الخمس ) — الصفحة ٢١٧

[ مسألة 60 : مبدأ السنة التي يكون الخمس بعد خروج مئونتها ]

. . . . . . . . . .

« الخمس بعد المؤنة » ، الاستدلال برواية البزنطي « 1 » قال : « كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام الخمس اخرجه قبل المؤنة أو بعد المؤنة فكتب بعد المؤنة » ، فان الظاهر كون السؤال عن مشروعية اخراج الخمس قبل المؤنة ، فيظهر الجواب في عدم مشروعية الاخراج قبل المؤنة .

إلا أنه يمكن المناقشة في دلالتها على الاحتمال الثالث ، إذ عدم مشروعية الاخراج قبل المؤنة لا ينفرد بها الاحتمال الثالث بل يشترك معه الاحتمال الثاني لفرض كون زمان الوجوب فيه نهاية السنة .

مضافا إلى عدم ظهورها في السؤال عن المشروعية ، بل يمكن أن يكون السؤال عن لزوم الاخراج قبل المؤنة وتعينه ، فيكون الجواب ظاهراً في نفي التعين وهو لا يتنافى مع كونه واجبا قبل المؤنة بنحو الوجوب ، الموسع كما هو المفروض في الاحتمال الأول .

ويمكن الاستشهاد للاحتمال الثالث بقوله عليه السلام في رواية ابن شجاع « 2 » « لي منه الخمس مما يفضل من مئونته » ، وذلك لان صدق عنوان الفاضل من المؤنة انما يتحقق بعد الصرف ، وهو أمر لا يقبل الانكار ، ولما كان الظاهر ترتب الحكم على الربح بهذا العنوان وفعلية الحكم بفعلية موضوعه كانت فعلية ثبوت الخمس بفعلية صدق عنوان الفاضل من المؤنة وهو انما يتحقق بعد الصرف وانتهاء السنة .

ومن مجموع ذلك يتضح جليا تعين الالتزام بان وقت ثبوت الخمس وضعا ووجوب أدائه تكليفا انما هو نهاية السنة ، إذ لا دليل على أحد الاحتمالين

( 1 ) وسائل الشيعة / باب 12 : من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة / باب 8 : من أبواب ما يجب فيه الخمس ، ح 2 .