المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الخمس ) — الصفحة ٢٠١

[ مسألة 53 : إذا كان عنده من الأعيان التي لم يتعلّق بها الخمس أو تعلق بها لكنه أداه فنمت وزادت زيادة متصلة أو منفصلة ]

. . . . . . . . . .

اشتقاقه فإذا نقصت مالية الشيء يقال إن ماله نقص ، وهذا مما لا يقبل الانكار عرفاً .

ولا يخفى أن الفائدة تصدق في صورة زيادة العين التي لها مالية بلا اشكال ، فيقال لمن زادت عنده العين انه استفاد وربح . وكذلك تصدق في صورة زيادة القيمة لزيادة المالية الموجبة لزيادة المال الموجبة لصدق الفائدة والربح .

وعلى هذا ، فلو بني على ثبوت الخمس في مطلق الفائدة ثبت الخمس في الموارد الذي يصدق فيها تحقق الفائدة ، ومنها مورد زيادة العين بخصوصها دون القيمة ، ومورد زيادة القيمة بخصوصها دون العين ، فيثبت الخمس في مورد زيادة العين ، ومورد زيادة القيمة ، بلا لزوم انضمام زيادة كل منهما للآخر .

ومن هنا يظهر ثبوت الخمس في مورد زيادة القيمة السوقية في جميع الصور الثلاث ، لصدق الفائدة بزيادتها .

وأما بناء على المختار من اختصاص ثبوت الخمس في أرباح المكاسب دون مطلق الفوائد .

ففي الصورة الأولى ، فلا يجب الخمس لعدم كون الفائدة الحاصلة بزيادة القيمة من أرباح المكاسب لفرض كون اقتناء العين لا للتكسب .

وأما في الصورة الثانية ، فقد يدعى وجوب الخمس باعتبار ان اقتناء العين وان لم يكن لأجل الاكتساب بها بل بمنافعها ، الا ان هذه الفائدة يصدق عليها بالدقة ربح الاكتساب بلحاظ الاكتساب بالعين بواسطة منافعها .

لكن لو سلم صدق التكسب بالعين ولو بالمداقة - إذ لا يصدق على هذه الفائدة ربح المكسب إذ الاكتساب بمنافع العين لا بنفسها .

فلنا أن نشكك في ثبوت الخمس ، لأنه ليس لدينا اطلاق يدل على ثبوت الخمس في أرباح المكاسب حتى يشمل كل مورد صدق فيه ربح المكسب ، بل استفادة ثبوت الخمس في أرباح المكاسب كانت بملاحظة مجموع الروايات