المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الخمس ) — الصفحة ١٨٤

[ السابع : ما يفضل عن مئونة سنته ومئونة عياله ]

. . . . . . . . . .

وجوب أداء الخمس بقول مطلق ، بل المنظور في التحليل موارد معينة وموضوعات خاصة وقد حددها المشهور بثلاثة هي المناكح والمتاجر والمساكن ، إذ أفتوا بتحليل الخمس فيها .

ولا بد في تحقيق الحق من التكلم في كل مورد بنفسه وعرضه على أخبار التحليل ومعرفة مقدار دلالتها على التزام المشهور سعة وضيقاً . فيقع الكلام في موارد ثلاثة :

المورد الأول : في المناكح ، والصور التي ذكر دخولها في أخبار التحليل وشمول التحليل لها ستة :

الأولى : الجارية المسبية من قبل السلطان الجائر أو مطلق غير الشخص .

الثانية : الجارية المسبية من قبل الشخص نفسه .

الثالثة : الجواري التي تكون متعلقة للخمس لكونها من أموال التجارة ومن الأرباح .

الرابعة : الجارية المشتراة بمال غير مخمس .

الخامسة : الجارية المتزوجة بمهر غير مخمس .

السادسة : أم الولد وغيرها ( في العقيمة ) من هذه الصور الخمس .

ومن ملاحظة الروايات السالفة الذكر وما يستفاد منها مما تقدم يظهر أن القدر المتيقن من التحليل في المناكح انما كان لأجل طيب الولادة وزكاتها .

وعليه فهو يختص بصورة الاستيلاد ويختص أيضا بالصور الأولى والثانية والثالثة ، لأن المفروض ان نفس العين متعلقة للخمس فوطئوها بلا أداء الخمس ولا تحليل يكون زنا وحراما فيوجب عدم طيب الولادة .

وهكذا الجارية المشتراة لو اشتريت بشخص الثمن لا في الذمة ، لأنها تكون محرمة التصرف عليه لان ثمنها ليس ملكا له بمجموعه ، فتتوقف صحة التصرف على تحليلها له بتحليل ثمنها .

وأما لو اشتريت بثمن في الذمة وأدى بما تعلق به الخمس أو تزوجت بصداق فيه الخمس ، فلا تشملها أخبار التحليل إذ لا يحرم عليه وطؤها في