المرتقى إلى الفقه الأرقى ( كتاب الخمس ) — الصفحة ١٧٩

[ السابع : ما يفضل عن مئونة سنته ومئونة عياله ]

. . . . . . . . . .

الثاني : استلزام التحليل بقول مطلق لغوية تشريع الخمس وجعله في الشريعة على أرباح المكاسب ، إذ المخالف لا يعتقد بوجوبه والموالي لا يؤدي للتحليل ، فلا يتحقق امتثاله .

ولا يخفى ارتفاع كلا المحذورين بنفي تحليل الخمس الثابت على من بيده المال وفي مقام الأداء واختصاصه بالخمس الثابت في المال بالنسبة إلى غيره .

الثالث : عدم فهم الأصحاب منها التحليل بقول مطلق ، فإنه موهن لظهورها لو سلم .

وبالجملة ، فمجموع هذه الوجوه يوجب الجزم بعدم إرادة تحليل الخمس بقول مطلق لو سلم ظهورها فيه وخروج مورد ثبوت الخمس في حق الشخص نفسه بلا ارتياب . ولو تنزل عن ذلك والتزم بظهورها في العموم بلا مناقشة ، فيقع الكلام في :

المقام الثالث : وهو وجود المعارض ، وهو على نحوين :

النحو الأول : ما ليس لسانه لسان نفي الحلية ولكن لسانه لسان وجوب أداء الخمس والتكليف باخراجه ونحوه ، مما لا يتلاءم مع تحليل الخمس له وجواز عدم أدائه .

بيان ذلك : ان من أدلة الخمس وأخباره ما لسانه لسان تعلق الخمس بالعين واشتغال المال بالخمس ، فهذا لا ينافي اخبار التحليل الدالة على أنه لا يجب أداء هذا الحق الذي اشتغلت به العين ، كما لا يخفى .

ومن أدلته وأخباره ما لسانه بمفاد التكليف بأداء الخمس ونحوه ، فإنه يتنافى مع اخبار التحليل الدالة على عدم وجوب الأداء .

ومقتضى الجمع تقييد اخبار التحليل بهذه الروايات بغير صورة ثبوت الحق على الشخص نفسه ، لأن موردها ذلك وهي مختصة به ، وأخبار التحليل