فقه الشيعة ( الاجتهاد والتقليد ) — الصفحة ٩٣

[ ( مسألة 12 ) يجب تقليد الأعلم مع الإمكان على الأحوط ]

. . . . . . . . . .

لدوران الأمر بين التخيير والتعيين في الحجيّة ، وقد ذكرنا غير مرّة أن العقل يستقل فيه بلزوم ترجيح محتمل التعيين .

وظيفة المفتي وأما المقام الثاني : وهو في وظيفة المفتي من حيث الإفتاء بجواز تقليد الأعلم وعدمه فيقع البحث فيه في مرحلتين .

( الأولى ) في ذكر أدلة كل من الطرفين والنظر فيها .

( الثانية ) فيما هو مقتضى الأصل لو لم يتم شيء من الأدلة .

تعيين محلّ الكلام وليعلم أن محل الكلام - فعلا - إنّما هو صورة العلم بمخالفة فتوى المجتهدين ولو إجمالا مع العلم بأعلميّة أحدهما ، وتمييزه عن غيره .

وأما صورة الشك في المخالفة ، أو الأعلمية ، أو عدم تمييز الأعلم عن غيره فيأتي البحث عنها في مسألة وجوب الفحص إن شاء اللّه تعالى .

أما المرحلة الأولى : ففي البحث عن أدلة كل من الطرفين .

أدلة القائلين بعدم وجوب تقليد الأعلم .

1 - الأدلة اللفظيّة وهي وجوه . ( الأول ) : إطلاقات الأدلة الدّالة على مشروعية التقليد من الآيات والأخبار . وتقريب ذلك : ان هذه الأدلة وان كانت ظاهرة في الحجية التعيينية إلا أنا نخرجها عن ظهورها في مورد المعارضة بصرفها إلى إرادة الحجية التخييريّة بالقرينة الخارجية والعقلية .