فقه الشيعة ( الاجتهاد والتقليد ) — الصفحة ٩٢

[ ( مسألة 12 ) يجب تقليد الأعلم مع الإمكان على الأحوط ]

( مسألة 12 ) يجب تقليد الأعلم مع الإمكان على الأحوط ( 1 ) . [ 1 ]

تقليد الأعلم

( 1 ) المشهور وجوب تقليد الأعلم ، وفي رسالة شيخنا الأنصاري ( قده ) إنه لم يحك الخلاف فيه عن معروف بل حكي عن المحقق الثاني ( قده ) دعوى الإجماع على تعيّن تقليد الأعلم . والمنسوب إلى بعض متأخري المتأخرين عدم وجوبه .

وينبغي التكلّم في مقامين .

( الأول ) فيما هو وظيفة العامي في هذه المسألة - بمعنى ملاحظة ما يستقل به عقله في وجوب الرجوع إلى الأعلم بلا تقليد في ذلك .

( الثاني ) فيما يستظهره المجتهد من الأدلة النقلية والعقلية في هذه المسألة - أي فيما هو وظيفته من حيث الإفتاء بوجوب تقليد الأعلم وعدمه .

وظيفة المقلّد أما المقام الأول : فلا ينبغي الشك في استقلال عقل العامي بلزوم الرجوع إلى الأعلم ، لأنه بعد ما التفت إلى أمرين .

( أحدهما ) تنجز الأحكام الشرعيّة عليه بالعلم الإجمال ، وأنه ليس بمطلق العنان في أفعاله وتروكه في قبال تلك الأحكام .

( الثاني ) إنه لا طريق له إلى امتثالها إلا فتوى المجتهدين ، ولو بملاحظة بناء العقلاء على الرجوع إلى أهل الخبرة - يستقل عقله بلزوم تقليد الأعلم ،

[ 1 ] جاء في تعليقته ( دام ظلّه ) على قول المصنّف « قده » : « على الأحوط » ( بل وجوبه - مع العلم بالمخالفة ولو إجمالا فيما تعم به البلوى - هو الأظهر ) .