فقه الشيعة ( الاجتهاد والتقليد ) — الصفحة ٨٠

[ ( مسألة 11 ) لا يجوز العدول عن الحي إلى الحي إلا إذا كان الثاني اعلم ]

. . . . . . . . . .

لا يجري استصحاب كلي الموضوع ، لأن استصحابه بما هو موضوع عبارة أخرى عن استصحاب الحكم ، واستصحاب ذات الموضوع لا مجال لجريانه ، لعدم الشك .

3 - الشبهة حكمية وثالثا : إنه لو سلم بقاء الموضوع فهو من الاستصحاب في الشبهات الحكمية الكلية . ولا نقول بجريانه فيها ، لأنه إن كان المستصحب هو الحجية في مرحلة الجعل .

( ففيه ) : ان القدر المتيقن منه هو جعل التخيير بالنسبة إلى من لم تقم عنده الحجة الفعلية ، ففي الزائد يرجع إلى استصحاب العدم الأزلي . وإن كان في مرحلة المجعول فهو معارض باستصحاب عدم الجعل .

4 - سقوطه بالمعارضة ورابعا : إنه مع الغض عن جميع ذلك فهو معارض باستصحاب الحجيّة الفعلية للفتوى المختارة ، لأن فتواه صارت حجة فعلية بالالتزام بالعمل بها ، كما هو شأن الحجيّة التخييرية كما قدمنا « 1 » ولا يعقل اجتماع الحجيّة الفعلية في المختار مع بقاء الطرف الآخر على الحجيّة التخييريّة .

جواب الشيخ الأعظم ( قده ) عن المعارضة وقد أجاب شيخنا الأنصاري « 2 » عن إشكال المعارضة بأن استصحاب التخيير حاكم على استصحاب الحجيّة الفعليّة .

( 1 ) ص 49 . ( 2 ) في رسالة الاجتهاد والتقليد .