فقه الشيعة ( الاجتهاد والتقليد ) — الصفحة ٢٩٩

[ ( مسألة 72 ) الظن بكون فتوى المجتهد كذا لا يكفي في جواز العمل ]

[ ( مسألة 71 ) المجتهد غير العادل أو مجهول الحال لا يجوز تقليده ]

[ ( مسألة 71 ) المجتهد غير العادل أو مجهول الحال لا يجوز تقليده ]

( مسألة 71 ) المجتهد غير العادل أو مجهول الحال لا يجوز تقليده وان كان موثوقا به في فتواه ، ولكن فتاواه معتبرة لعمل نفسه ، وكذا لا ينفذ حكمه ولا تصرفاته في الأمور العامة ، ولا ولاية له في الأوقاف والوصايا وأموال القصر والغيب ( 1 ) .

[ ( مسألة 72 ) الظن بكون فتوى المجتهد كذا لا يكفي في جواز العمل ]

[ ( مسألة 72 ) الظن بكون فتوى المجتهد كذا لا يكفي في جواز العمل ]

( مسألة 72 ) الظن بكون فتوى المجتهد كذا لا يكفي ( 2 ) في جواز العمل إلا إذا كان حاصلا من ظاهر لفظه شفاها أو لفظ الناقل أو من ألفاظه في رسالته . والحاصل : أن الظن ليس حجة إلا إذا كان حاصلا من ظواهر الألفاظ منه أو من الناقل .

والفحص عن المعارض ، فان تمكن من ذلك - كما إذا كان من أهل العلم - فلا مانع من إجرائه ، وإلا فلا يجوز له ذلك ، وأما الأصول الجارية في الشبهات الموضوعية فهي من المسائل الفرعية ولا يشترط فيها الفحص .

المجتهد غير العادل

( 1 ) وذلك لاشتراط العدالة في جميع ما ذكر فلا بد من إحرازها فمع عدمه أو إحراز عدمها لا يترتب شيء من الأحكام المذكورة ، وذلك واضح .

وأما حجية فتواه بالإضافة إلى عمل نفسه فلشمول إطلاق أدلة الأحكام لمطلق المكلفين العادل وغيره .

( 2 ) لعدم جواز العمل بالظن عقلا ونقلا ، إلا أن يقوم دليل على حجيته بالخصوص ، كما في ظواهر الألفاظ .