فقه الشيعة ( الاجتهاد والتقليد ) — الصفحة ٢٩٤

[ ( مسألة 67 ) محل التقليد ومورده هو الأحكام الفرعية العملية ]

وفي مسائل أصول الفقه ( 1 ) .

على لزوم تحصيل المعرفة واليقين فلا أثر لفتوى الغير والالتزام بشيء في هذا المقام ، وان شئت فقل ان المطلوب في أصول الدين هو تحلي النفوس البشرية بالمعارف ، وخروجها من رذيلة الجهل ، وهذا أمر لا يتحقق إلا بتحصيل اليقين وجدانا ، ولا مجال لشمول أدلة الحجج الشرعية لأمثال هذه الموارد .

التقليد في أصول الفقه

( 1 ) هنا مسألتان . إحداهما : أن المجتهد المرجع في التقليد لا بد وأن يجتهد في أصول الفقه أيضا ، كما أنه يجتهد في الفروع فمن اعتمد في أصوله إلى فتوى الغير فهو مقلّد ، ولا يجري عليه أحكام المجتهد من جواز الرجوع إليه ، أو

الظاهرة في اعتبار الجزم واليقين به ، وقد دلت الآيات الشريفة على لزوم الايمان باللّه وباليوم الآخر ، والمراد بالايمان الاطمئنان وسكون القلب ، كما يظهر من آيات كثيرة منها قوله تعالى مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ بِالْإِيمانِ . سورة النحل آية 106 - وقوله تعالى قالَتِ الْأَعْرابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمانُ فِي قُلُوبِكُمْ . سورة الحجرات آية 14 . وأما قيام الأمارات مقام المعرفة فيهما فمبنى على أمرين ( أحدهما ) : أن تكون المعرفة فيهما مطلوبة مقدمة للتدين وعقد القلب بهما لا على نحو الوجوب النفسي كي يمكن التعبد بالأمارة بلحاظ ترتيب الأثر ، فيكون التقليد فيهما بلحاظ العمل القلبي . ( الثاني ) : أن تكون المعرفة الواجبة ملحوظة على نحو الطريقية دون الصفتية التي توجب تحلى النفس بالمعارف الآلهية ، وكلا الأمرين باطل ، لأن المستفاد من الآيات والروايات : ان المعرفة واجبة لنفسها لا من جهة أنها مقدمة لعقد القلب ، وانها واجبة بما أنها من المعارف ، فان الايمان بحجج اللّه تعالى ووسائط فيضه وولاة أمره من شؤون الايمان باللّه ومعرفة رسوله ، وكذلك الإيمان بالمعاد إيمان برجوع الخلق اليه تعالى ، وبظهور سلطنته وعدله وفضله ، وبان الملك للّه الواحد القهار ، فالأيمان بالإمامة والمعاد كالايمان باللّه ورسوله من فضائل النفس البشرى ، وهو مطلوب بما انه في نفسه كمال للنفس ، وبه تتحلى وتخرج من رذيلة الجهل . فالمتحصّل : انه لا بد من تحصيل المعرفة في أصول الدين ولا مجال للتقليد فيها .