فقه الشيعة ( الاجتهاد والتقليد ) — الصفحة ٢٣٤

[ ( مسألة 43 ) من ليس أهلا للفتوى يحرم عليه الإفتاء ]

. . . . . . . . . .

غيره يحتاج إلى الدليل ، ومع فقده فالأصل عدمها ، فالحكم بعنوان الأهلية تشريع محرم ، لأنه من عناوين نفس الفعل خارجا ، لا من أفعال النفس ، كما ذكرنا في محله .

وعليه فلا بد من ملاحظة أدلة النصب ، وأنّ المستفاد منها هل هو ثبوت الإذن لخصوص المجتهد ، أو لمطلق المؤمنين العالمين بالقضاء ولو عن طريق التقليد .

والمشهور هو الأول ، وعن المسالك وغيره دعوى الإجماع عليه ، وذهب بعضهم إلى الثاني منهم صاحب الجواهر ( قده ) في كتاب القضاء « 1 » بعد أن ناقش في ثبوت الإجماع المدعى في المقام .

واستدل على ذلك بإطلاق جملة من الآيات [ 1 ] والروايات « 3 » ولكن من الظاهر أنّه لا يمكن التمسك بتلك الإطلاقات ، إذ هي وردت في مقام بيان حكم آخر ، فان قوله تعالى وَإِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ » .

إنّما ورد في مقام بيان أنّه يلزم في القضاء أن يكون بالعدل ، وليس في مقام بيان صفة الحاكم ، وأنّه من أي صنف من الأصناف .

[ 1 ] قد استدل « قده » بآيات عديدة . 1 - إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَماناتِ إِلى أَهْلِها ، وَإِذا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ - النساء / 58 . 2 - يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ ، وَلا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلى أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوى - المائدة / 8 . 3 - يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ ، إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيراً فَاللَّهُ أَوْلى بِهِما ، فَلا تَتَّبِعُوا الْهَوى أَنْ تَعْدِلُوا . » - النساء / 135 . 4 - ومفهوم قوله تعالى وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِما أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ - المائدة / 47 . بدعوى دلالة هذه الآيات ونحوها على صحة الحكم بالحق والعدل والقسط من كل مؤمن وإن لم يكن مجتهدا . ( 1 ) الجواهر ج 40 ص 15 . ( 3 ) سيأتي ذكرها ، وراجع الجواهر أيضا ج 40 ص 15 - 17 .