فقه الشيعة ( الاجتهاد والتقليد ) — الصفحة ١٦

[ ( مسألة 1 ) يجب على كل مكلف في عباداته ومعاملاته أن يكون : مجتهدا ]

. . . . . . . . . .

أَلْفَيْنا عَلَيْهِ آباءَنا أَ وَلَوْ كانَ آباؤُهُمْ لا يَعْقِلُونَ شَيْئاً وَلا يَهْتَدُونَ . « 1 »

ولكنها أجنبيّة عن المقام ، لأن موردها التقليد في أصول الدّين ، ومن تقليد الجاهل لجاهل مثله ، ولا إشكال في عدم جواز التقليد في أصول الدّين ولو كان المقلّد عالما ، بل لا بد فيها من تحصيل اليقين ولو على نحو الإجمال ، فإن المطلوب فيها الإيمان والمعرفة والتصديق في القلب ، وكل ذلك لا يحصل بالتقليد ، ومحل الكلام في المقام إنّما هو تقليد العامي في فروع الدّين المجتهد العارف بها ، وهذا غير التقليد المذموم عليه في الآيات .

الأخبار وأما الأخبار الدالة على حجيّة الفتوى ، وجواز عمل الغير بها فهي على طوائف ، يبلغ مجموعها حدّ التواتر ، بحيث يوجب القطع بصدور بعضها وإن أمكن الخدشة في سند جملة منها .

( منها ) الأخبار الدالة على وجوب الرجوع في القضاء والفتوى إلى رواة الحديث من الشيعة ، دون غيرهم ، وتدل بالالتزام على حجيّة الفتوى .

كصحيحة أحمد بن إسحاق ، عن أبي الحسن - عليه السّلام - قال : سألته وقلت : من أعامل ، وعمن آخذ ، وقول من أقبل ؟ فقال : العمري : ثقتي ، فما أدى إليك عني ، فعني يؤدي . » . « 2 »

فإن إطلاقها يشمل كلا القسمين ( الرواية والفتوى ) من الأداء .

ورواية عبد العزيز ابن المهتدي والحسن بن علي بن يقطين عن الرضا - عليه السّلام - قال ، قلت : لا أكاد أصل إليك أسألك عن كل ما أحتاج إليه

( 1 ) البقرة : 170 . ( 2 ) الكافي ج 1 : 329 / 1 ، الغيبة للشيخ الطوسي : 215 ، بتفاوت وسائل الشيعة ج 18 : 99 أبواب صفات القاضي ب 11 ح 4 .