كتاب البيع — الصفحة ٤٧٤

فهرس المطالب

أدلّة عدم لزوم المعاطاة وأجوبتها 242

الدليل الأوّل : الأصل 242

الدليل الثاني : الروايات 242

الدليل الثالث : الإجماع والشهرة 253

تنبيهات : المعاطاة 257

الأوّل : اعتبار شروط البيع في المعاطاة 259

البحث في مقامات ثلاثة :

المقام الأوّل : حول شروط الصيغة في الإباحة المعاطاتية 262

المقام الثاني : حول شروط المتعاقدين والعوضين 264

المقام الثالث : حول جريان أحكام البيع في الإباحة المعاطاتية 266

حكم المعاطاة التي قصد بها التمليك والتملّك 266

حكم المعاطاة بناءً على كونها بيعاً ، لازماً أو متزلزلًا 267

الثاني : تحقّق المعاطاة بإعطاء طرف واحد 269

إشكال المحقّق الإيرواني على الإعطاء من الطرفين ونقده 269

إشكال المحقّق النائيني على الإعطاء من طرف واحد ونقده 271

حكم المقاولة على التبادل 274

الثالث : اعتبار تمييز البائع من المشتري في المعاطاة 276

حول كلام الشيخ الأعظم في تمييز البائع من المشتري 277

الرابع : أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين 279

الإيرادان على المبادلة بين التمليكين ونقدهما 281

إشكال الشيخ الأعظم على إباحة التصرّفات المتوقّفة على الملك 284