كتاب البيع
- المؤلف: تقرير بحث السيد الخميني لحسن طاهري
- الوفاة: 1409
- القسم: فقه الشيعة من القرن الثامن
- الناشر: مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينى قدس سره - قم - ايران
فهرس الكتاب
- الجزء الأول
- مقدّمة التحقيق
- مقدّمة المؤلّف
- كتاب البيع
- المبحث الأوّل في ماهية البيع
- وقبل الخوض في المقصد لا بدّ من تمهيد أمور :
- الأمر الأوّل المراد بالبيع
- إشكال ودفع
- الأمر الثاني البيع هو التبادل في الإضافة
- كلام المحقّق النائيني في المقام ونقده
- الأمر الثالث المراد بتبادل الإضافات
- الأمر الرابع عدم تقدّم البيع بكون المبيع أصلًا والثمن بدلًا
- الأمر الخامس حول خصوصيات العوضين الدخيلة في صدق البيع
- المقام الأوّل : في اعتبار كون المبيع عيناً
- حول إشكال بيع الكلّي في الذمّة والدين
- تتميم
- المقام الثاني : في كون العوض عمل حرّ أو حقّاً
- صدق البيع مع كون العوض عمل الحرّ
- الجهة الأولى : في جعله ثمناً مع فرض عدم ماليته
- الجهة الثانية : في أنّ عمل الحرّ هل هو مال كعمل العبد أو لا ؟
- صدق البيع مع كون العوض حقّاً من الحقوق
- حول كلمات الشيخ الأعظم في الفرق بين الحقّ والملك
- بحث في كيفية السلطنة على الحقّ
- الإسقاط من آثار إطلاق الحقّ دون ذاته
- أقسام الحقوق
- الكلام في الحقّ المشكوك كونه قابلًا للإسقاط أو النقل
- إشكال الشبهة المصداقية
- صحّة جعل الحقّ ثمناً أو مثمناً
- الموانع التي ذكرها الشيخ في جعل الحقوق عوضاً
- مختار المحقّق النائيني في المقام
- الكلام في جعل إسقاط الحقّ عوضاً في البيع
- إشكال المحقّق النائيني في جعل الإسقاط والسقوط ثمناً وجوابه
- كلام المحقّق اليزدي في المقام ونقده
- تعريف البيع
- اعتراض المحقّق الأصفهاني على تعريف الشيخ
- وجاهة تعريف المصباح
- إشكالات على تعريف المصباح ودفعها
- بحث في المعنى الحقيقي للبيع
- إشكال المحقّق الأصفهاني في دعوى التبادر
- التمسّك بالإطلاقات في المعاملات
- نقد كلام المحقّق اليزدي حول التمسّك بالإطلاقات
- حول كلام المحقّق النائيني في التمسّك بالإطلاقات
- وضع ألفاظ المعاملات للمسبّبات
- المبحث الثاني في أقسام البيع بحسب الأسباب
- القسم الأوّل : المعاطاة
- وجه انقسام البيع إلى القسمين
- أدلّة صحّة المعاطاة
- الدليل الأوّل : السيرة العقلائية
- الدليل الثاني : آية الحلّ
- الدليل الثالث : آية التجارة
- الدليل الرابع : آية الوفاء
- حول كلام المحقّق النائيني في عدم شمول الآية للمعاطاة
- اعتراضات المحقّق النراقي والجواب عنها
- حول إشكال تخصيص الأكثر
- الدليل الخامس : آيتا القنطار والإفضاء
- الدليل السادس : حديث السلطنة
- إشكالات على الاستدلال بالمرسلة وجوابها
- في كون جواز التسلّط حكماً حيثياً
- إيرادات المحقّق الأصفهاني وجوابها
- الدليل السابع : حديث الشرط
- الأوّل : معنى الشرط
- الثاني : حول شمول الشرط عرفاً للبيع والصلح ونحوهما
- الثالث : حول دلالة الروايات على شمول الشرط للبيع ونحوه
- الرابع : حول مفاد الحديث
- أدلّة لزوم المعاطاة
- الدليل الأوّل : استصحاب الملكية بعد الفسخ
- حول إشكالات استصحاب الكلّي في المقام
- حول إشكالات استصحاب الشخصي في المقام
- جريان استصحاب الشخصي في المقام
- حول تعارض استصحاب بقاء الملك
- حول الشكّ في جريان الاستصحاب
- الدليل الثاني : عموم « الناس مسلّطون على أموالهم » « 1 »
- إشكالات على التمسّك بحديث السلطنة وجوابها
- الدليل الثالث : حديث « لا يحلّ . . . »
- الأولى : حول إمكان إرادة التكليف والوضع من الرواية
- الثانية : في شمول الحديث لجميع التصرّفات
- الثالثة : حول دعوى قيام القرينة على خصوص التصرّفات الحسّية
- الدليل الرابع : آية التجارة عن تراضٍ
- تقريب الاستدلال بالمستثنى منه
- تقريب الاستدلال بالمستثنى
- إشكالات على التمسّك بآية التجارة ودفعها
- تقريب الاستدلال بالحصر
- الدليل الخامس : أخبار خيار المجلس
- إيضاح : حول كيفية التمسّك بأخبار خيار المجلس
- الأخبار الواردة في خيار المجلس
- عدم دلالة أخبار الخيار على لزوم المعاطاة
- الدليل السادس : آية الوفاء بالعقود
- التقريبات الثلاثة لدلالة الآية على اللزوم
- إيرادات على التمسّك بالآية والجواب عنها
- تقريب الاستدلال بناءً على أنّ مقتضى الوفاء بالعقد إبقاؤه
- تقرير دلالة الآية على اللزوم من طريق الضدّ
- تقرير كلام الشيخ الأعظم في المقام
- الشبهة المصداقية وأجوبتها
- حول جواب المحقّق النائيني عن الشبهة
- أجوبة المحقّق الشيرازي عن الشبهة ونقدها
- جواب المحقّق الأصفهاني عن الشبهة ونقده
- وجهان آخران للجواب عن الشبهة المصداقية
- الوجه الأوّل :
- الوجه الثاني :
- الدليل السابع : قوله صلى الله عليه وآله : « المؤمنون عند شروطهم » « 1 »
- الدليل الثامن : قوله تعالى : أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ
- أدلّة عدم لزوم المعاطاة وأجوبتها
- الدليل الأوّل : الأصل
- الدليل الثاني : الروايات
- الدليل الثالث : الإجماع والشهرة
- تنبيهات المعاطاة
- الأوّل اعتبار شروط البيع في المعاطاة
- حكم المعاطاة التي قصد بها الإباحة
- المقام الأوّل : حول شروط الصيغة في الإباحة المعاطاتية
- المقام الثاني : حول شروط المتعاقدين والعوضين في الإباحة المعاطاتية
- المقام الثالث : حول جريان أحكام البيع في الإباحة المعاطاتية
- حكم المعاطاة التي قصد بها التمليك والتملّك
- حكم المعاطاة بناءً على كونها بيعاً ، لازماً أو متزلزلًا
- الثاني تحقّق المعاطاة بإعطاء طرف واحد
- إشكال المحقّق الإيرواني على الإعطاء من الطرفين ونقده
- إشكال المحقّق النائيني على الإعطاء من طرف واحد ونقده
- حكم المقاولة على التبادل
- الثالث اعتبار تمييز البائع من المشتري في المعاطاة
- حول كلام الشيخ الأعظم في تمييز البائع من المشتري
- الرابع أقسام المعاطاة بحسب قصد المتعاطيين
- الإيرادان على المبادلة بين التمليكين ونقدهما
- إشكال الشيخ الأعظم على إباحة التصرّفات المتوقّفة على الملك
- القسم الثاني البيع بالصيغة وما يتعلّق به
- ألفاظ عقد البيع وصيغه
- بحث حول مادّة الصيغة وهيئتها
- البحث في جهة المادّة
- الأوّل : في أنّ موضوع الأحكام المعاملة بالحمل الشائع
- الثاني : في عدم اعتبار سبب خاصّ عند العقلاء
- الثالث : في أنّ المدار في ترتّب الأثر على تحقّق المصداق الخارجي للمعاملة
- الرابع : حول الإنشاء بالألفاظ الكنائية
- الخامس : حول الإنشاء بالألفاظ المجازية والمشتركة
- تفصيل الشيخ الأعظم بين القرينة اللفظية وغير اللفظية في ألفاظ الإنشاء
- دعوى قصور الإطلاقات والعمومات في المقام
- عدم اعتبار العربية في الصيغة
- البحث حول اعتبارات الهيئة الإفرادية أو التركيبية
- حول اعتبار عدم اللّحن في الصيغة
- عدم اعتبار الماضوية
- كفاية الإيجاب وحده في الإنشاء
- تقدّم القبول على الإيجاب
- بيان شأن القبول في العقود
- حول تفصيل المحقّق النائيني بين العقود الإذنية وغيرها
- عدم اعتبار الموالاة
- استدلال المحقّق النائيني على اعتبار الموالاة وجوابه
- استدلال المحقّق الإيرواني على اعتبار الموالاة وجوابه
- حول استدلال الشهيد على اعتبار الموالاة
- اعتبار التنجيز في العقود
- الجهة الأولى : في الوجه العقلي في اعتبار التنجيز
- الجهة الثانية : في باقي الوجوه المذكورة في اعتبار التنجيز
- الجهة الثالثة : في الإجماعات المدعاة على اعتبار التنجيز
- التطابق بين الإيجاب والقبول
- اعتبار أهلية المتعاقدين
- فرع في اختلاف المتعاقدين في شروط الصيغة
- حول تفصيل المحقّق اليزدي قدس سره في المقام
- الإشارة إلى المختار في مسألة الإجزاء
- تقريب كلام الشيخ الأعظم في المقام
- التحقيق في أحكام صور اختلاف المتعاقدين
- حول تفصيل الشيخ الأعظم قدس سره بين شروط العقد
- المقبوض بالعقد الفاسد
- الضمان الثابت في القاعدة وأدلّته
- الدليل الأوّل : حديث « على اليد . . . »
- المقام الأوّل : في سند الحديث
- المقام الثاني : في دلالة الحديث
- استقرار نفس العين الخارجية على الذمّة لا بدلها
- حول شمول الحديث لضمان الصغير والمجنون
- الدليل الثاني : روايات الأمة المسروقة
- تقريب المحقّق الإيرواني للإتلاف ونقده
- الدليل الثالث : قاعدة « ما يضمن . . . »
- معاني الضمان في القاعدة
- تفسير الشيخ الأعظم قدس سره للضمان وما فيه
- تفسير المحقّق النائيني قدس سره للضمان وما فيه
- تفسير المحقّق الأصفهاني قدس سره للضمان وما فيه
- المختار في تفسير الضمان
- تفصّي الشيخ الأعظم لدفع إشكال التفكيك في معنى الضمان
- تحديد العموم المستفاد من القاعدة
- حول استظهار العموم الأصنافي من القاعدة بوجهين
- البحث في مدارك القاعدة
- الأوّل : قاعدة الإقدام
- إشكال الشيخ الأعظم على سببية الإقدام للضمان
- الثاني : خبر « على اليد . . . » « 1 »
- الإشكالات المتصوّرة في عدم شمول الخبر للمنافع
- إشكال عدم صدق الأخذ باليد على المنافع
- إشكال عدم صدق الأخذ على المنافع
- إشكال عدم صدق الاستيلاء على المنافع
- إشكال عدم صدق الأداء على المنافع
- إشكال عدم صحّة عهدة المنافع
- الثالث : دليل حرمة مال المؤمن
- دلالة الحديث على أصل الضمان
- دلالة الحديث على ضمان أعمال الحرّ
- الرابع : حديث « لا يحلّ . . . »
- الخامس : قاعدة نفي الضرر
- ثبوت الضمان حتّى مع العلم بالفساد
- الكلام حول عكس القاعدة
- أدلّة عكس القاعدة
- الأوّل : الأولوية
- الثاني : أدلّة الاستئمان
- بيان المختار على ضوء الطائفتين من الروايات
- الثالث : رواية إسحاق بن عمّار
- الرابع : التمسّك بالتسليط المجّاني
- النقض على عكس القاعدة بالإجارة
- الجهة الأولى : بيان حقيقة الإجارة
- الجهة الثانية : عدم اقتضاء الإجارة لاستيلاء المستأجر على العين
- الجهة الثالثة : في عدم ضمان المستأجر
- الجهة الرابعة : ورود النقض بالإجارة على بعض المباني خاصّة
- النقض بضمان عارية الصيد المستعار من المحلّ
- المطلب الأوّل : إثبات حرمة استعارة المحرم للصيد من المحلّ
- المطلب الثاني : عدم زوال ملكية المعير بتسليم العين
- نقد كلمات الأعلام في المقام
- المطلب الثالث : ثبوت الضمان لو تلف تحت يد المستعير
- فهرس المصادر
- فهرس المطالب