كتاب البيع — الصفحة ٤٧

حول كلمات الشيخ الأعظم في الفرق بين الحقّ والملك

حول كلمات الشيخ الأعظم في الفرق بين الحقّ والملك

حول كلمات الشيخ الأعظم في الفرق بين الحقّ والملك

قال الشيخ رحمه الله في أثناء كلامه مشيراً إلى حقّ الشفعة والحيازة : « إنّ مثل هذا الحقّ سلطنة فعلية ؛ لا يعقل قيام طرفيها بشخص واحد ، بخلاف الملك » « 1 » انتهى .

واختار السيّد رحمه الله كون الحقّ مرتبة ضعيفة من الملك والسلطنة ، قال رحمه الله :

« الحقّ نوع من السلطنة على شيء متعلّق بعين ، كحقّ الشفعة ، أو غيرها ، كحق الخيار المتعلّق بالعقد ، أو بشخص ، كحقّ القصاص ، فهو مرتبة ضعيفة من الملك ، بل نوع منه ، ومالكه مالك لشيء يكون أمره إليه » « 2 » انتهى .

واختار المحقّق الأصفهاني كون الحقّ حقيقة مختلفة ، واعتبارات متفاوتة ؛ بأن يكون في كلّ مورد اعتبار وحقيقة خاصّة ، قال رحمه الله في الحاشية : « والذي يترجّح في نظري ولم أقف على موافق صريحاً : أنّ الحقّ في كلّ مورد اعتبار خاصّ ، له أثر مخصوص ؛ ففي مثل حقّ الولاية وحقّ الوصاية وحقّ التولية وحقّ النظارة ، ليس الاعتبار المجعول إلّا اعتبار ولاية الأب والجدّ والحاكم ، واعتبار كون الشخص نائباً في التصرّف عن الموصي ، واعتبار كونه متولّياً وناظراً ، فإضافة الحقّ إلى هذه الاعتبارات بيانية ، بل حقّ الرهانة أيضاً كذلك .

وأمّا مثل حقّ التحجير ، فهو حقّ مسبّب عن التحجير ، والاعتبار الموجود في مورده مجرّد كونه أولى بالأرض من غيره » « 3 » .

( 1 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 9 . ( 2 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 1 : 280 . ( 3 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق الأصفهاني 1 : 44 .