كتاب البيع — الصفحة ٤٤١

المطلب الأوّل : إثبات حرمة استعارة المحرم للصيد من المحلّ

في تفسيرها بهذا « 1 » .

ويمكن أن يقال - مضافاً إلى تفسيرهم - : إنّ الظاهر من نفس الآية بقرينة صدرها هو هذا ، وهكذا الآيات المذكورة قبلها :

أمّا قرينة الصدر ؛ فلأنّ قوله تعالى : أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ - على معناه المصدري - إمّا أن يراد به صيد نفس البحر ( صيد كردن دريا ) وهو غير مراد قطعاً .

أو الصيد في البحر ؛ بمعنى أنّه يحلّ لكم الصيد في البحر ، ويلزمه جواز صيد المصيد البرّي في البحر ، وهو خلاف الضرورة والإجماع ؛ فإنّ صيد البرّ حرام عليه مطلقاً ؛ سواء كان في البحر ، أو البرّ .

وإمّا أن يقدّر هنا مقدّر ، فيكون التقدير : احلّ لكم صيد الحيوان البحري ، والتقدير أيضاً خلاف الظاهر .

فلا بدّ وأن يراد ب‍ « الصيد » نفس المصيد ؛ أي حرّم عليكم المصيد البرّي ، واحلّ لكم المصيد البحري ؛ أي الحيوان البرّي والبحري .

وأمّا الآيات السابقة عليها ، فهي قوله تعالى : لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً . . . « 2 » الآية .

وقوله تعالى : يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَيَبْلُوَنَّكُمُ اللَّهُ بِشَيْءٍ مِنَ الصَّيْدِ تَنالُهُ أَيْدِيكُمْ وَرِماحُكُمْ . . . « 3 » الآية . فإنّ المراد ب‍ الصَّيْدِ في الآيتين هو المصيد ، كما هو واضح .

( 1 ) - قال : ويستدلّ بقوله تعالى : وَحُرِّمَ عَلَيْكُمْ . . . والمراد به المصيد عند أهل التفسير ( الخلاف 2 : 404 ) . [ المقرّر حفظه الله ] ( 2 ) - المائدة ( 5 ) : 95 . ( 3 ) - المائدة ( 5 ) : 94 .