كتاب البيع — الصفحة ٣٧٤

تحديد العموم المستفاد من القاعدة

تحديد العموم المستفاد من القاعدة

تحديد العموم المستفاد من القاعدة

وأمّا معنى « كلّ عقد » فقد نقل تارةً : بلفظ « ما » وأخرى : بلفظ « العقد » .

فعلى الأوّل ، يشمل العقود والإيقاعات ، مثل الجعالة والخلع ؛ وإن قلنا بأنّهما إيقاعان .

وعلى الثاني ، يختصّ بالعقود ، دون الإيقاعات .

وهل لفظ « الكلّ » المضاف لتكثير الطبيعة بحسب الأنواع ، أو الأصناف ، أو الأفراد ؟

ظاهره التكثير الأفرادي ؛ يعني كلّ فرد وشخص من أفراد العقود .

ولكن هنا ظهور آخر في الذيل ينافي هذا ؛ وهو قوله : « يضمن بصحيحه يضمن بفاسده » فإنّه ظاهر فيما كان للعقد مصداقان فعليان من الصحيح والفاسد ، والعقد الشخصي مصداق واحد لا تتصوّر فيه الصحّة والفساد معاً ، فهو إمّا صحيح ، أو فاسد .

نعم ، يمكن فرضه صحيحاً وفاسداً ؛ بأن يقال : هذا المصداق الخارجي لو