كتاب البيع — الصفحة ٣٧٠

تفصّي الشيخ الأعظم لدفع إشكال التفكيك في معنى الضمان

إلّا أنّك عرفت : أنّ القول بعمومية ذلك ، خلاف القاعدة العقلائية ، ولا دليل عليه « 1 » .

تفصّي الشيخ الأعظم لدفع إشكال التفكيك في معنى الضمان

تفصّي الشيخ الأعظم لدفع إشكال التفكيك في معنى الضمان

ثمّ إنّ الشيخ رحمه الله قد تفصّى لدفع إشكال التفكيك بين الجملتين في معنى الضمان ، وجعل الضمان بمعنى نفس التدارك ؛ وكون الخسارة في ماله الأصلي ، فهو معنى جامع بين الضمان بالتدارك الجعلي ، والتدارك الواقعي ، وأقلّ الأمرين منهما ، كما في الهبة غير المعوّضة ، وكأنّ هذه الخصوصيات من عوارض الفرد وخصوصياته ، ولا دخل لها بالمعنى الكلّي ؛ أعني نفس التدارك .

ويظهر هذا من صدر كلامه ، حيث قال : « والمراد بالضمان في الجملتين هو كون درك المضمون عليه ؛ بمعنى كون خسارته ودركه في ماله الأصلي ، فإذا تلف وقع نقصان فيه ؛ لوجوب تداركه منه .

ثمّ تداركه من ماله تارةً : يكون بأداء عوضه الجعلي الذي تراضى هو والمالك على كونه عوضاً .

وأخرى : بأداء عوضه الواقعي ؛ وهو المثل ، أو القيمة .

وثالثةً : بأداء أقلّ الأمرين منهما » « 2 » .

( 1 ) - يمكن أن يقال بفعلية الضمان أيضاً في هذا الفرض على تقدير معنى تنجيزي ؛ وهو عهدة العين وكونها في الذمّة ، نظير عهدة الشخص أو المال في القرض حتّى بعد التلف ، فهو معنى اعتباري وضعي يتحقّق بالعقد ، ومن آثاره ردّ العين وعوضها إن تلفت . [ المقرّر حفظه اللَّه ] ( 2 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 16 : 183 .