كتاب البيع — الصفحة ٣٦

الأمر الرابع عدم تقدّم البيع بكون المبيع أصلًا والثمن بدلًا

الأمر الرابع عدم تقدّم البيع بكون المبيع أصلًا والثمن بدلًا

الأمر الرابع عدم تقدّم البيع بكون المبيع أصلًا والثمن بدلًا

لا يخفى أنّ المعاملات الواقعة في المجتمعات البدائية ، كانت بين العروض بطريق المعاطاة ، وإنّما حدثت الأثمان في المجتمعات المتمدّنة للبشر ؛ وإن لم تكن قريبة بزماننا ، فإنّ حكاية القرآن بيع يوسف بدراهم معدودة ، شاهد على وجود النقد في ذلك الزمان .

إنّما البحث والإشكال : في أنّ البيع حقيقة يصدق عليها ، أو لا ، بل هي معاوضة ومبادلة غير البيع ، فيحتاج في أحكامها إلى سائر الإطلاقات غير إطلاقات البيع من أدلّة الشروط والتجارات ، فيصير باب المعاوضة بابين .

وبالجملة : يتصوّر في المعاملة أقسام أربعة :

أحدها : بيع العروض بالعروض .

ثانيها : بيع الأثمان بالأثمان .

ثالثها : بيع الأثمان بالعروض ؛ بحيث يكون المبيع نقداً ، وعوضه عروضاً .

ورابعها : بيع العروض بالأثمان ، كالبيوع المتداولة . ولا إشكال في صدق المعاوضة على جميعها .

وإنّما الإشكال : في أنّ البيع هو القسم الأخير منها ؛ بمعنى أنّ شرط البيع