كتاب البيع — الصفحة ٣٣٩

حول تفصيل الشيخ الأعظم قدس سره بين شروط العقد

والتحقيق : أنّ المسألة من مصاديق ما ذكرنا من التفصيل بين الأمارات والأصول ؛ فيما إذا كان الاختلاف عن اجتهاد ، فإن كان مدركه في عدم اعتبار شرط مثل العربية هو الأمارة ، فلا إشكال في البطلان ، مثل أن يتمسّك بالإطلاق أو العموم بالنسبة إلى من لا يرى التمسّك بهما تامّاً - لعدم الإطلاق والعموم ، أو لتقييده وتخصيصه بدليل آخر عنده - وذلك لأنّه لا تترتّب عليه الملكية شرعاً عنده وإن كان المتمسّك به معذوراً ؛ لاشتباهه فيه ، وعلى فرض أنّ اعتبار الملكية الشرعية كانت موقوفة على العربية عنده ، فكيف يمكن قبول ما ليس بواقع شرعاً ؟ !

وأمّا إن كان المدرك أصلًا - مثل حديث الرفع في المثال - فلا إشكال في صحّته ؛ إذ مقتضى حديث الرفع إلغاء الشرطية في صورة الجهل ؛ بمعنى أنّه تترتّب عليه آثار عدم الاشتراط ، فتترتّب عليه الملكية شرعاً ، فيصحّ بالنسبة إليه أيضاً ، نظير مسألة الاقتداء . والقول بأنّه فعل تشريكي مسلّم ، إلّا أنّ الغرض اعتبار وقوعه وترتيب آثار الواقع ، فكأنّه الغي اعتبار العربية ، بالنسبة إليه . هذا بالنسبة إلى المجتهد .

وأمّا إن كان الاختلاف لأجل التقليد ، فلا فرق في الصورتين ؛ إذ التقليد - على أيّ تقدير - أمارة على الحكم عند المقلّد ، وقد عرفت عدم الإجزاء في الأمارات .

حول تفصيل الشيخ الأعظم قدس سره بين شروط العقد

حول تفصيل الشيخ الأعظم قدس سره بين شروط العقد

ثمّ فصّل الشيخ رحمه الله بين ما إذا كان بطلان العقد عند كلّ من المتخالفين ، مستنداً إلى فعل الآخر ، كالصراحة ، والعربية ، والماضوية ، والترتيب ، وبين ما إذا كان اختلافهما يوجب فساد المجموع ، كالموالاة ، والتنجيز ، والبقاء على صفات صحّة