كتاب البيع — الصفحة ٣٣١

حول تفصيل المحقّق اليزدي قدس سره في المقام

حول تفصيل المحقّق اليزدي قدس سره في المقام

حول تفصيل المحقّق اليزدي قدس سره في المقام

وقد فصّل السيّد رحمه الله في حاشيته بين ما كان التبدّل أو الاختلاف بين الرأيين ، بحسب الأدلّة الاجتهادية ؛ أي الأمارات ، وبين ما إذا قطع بخلاف اجتهاده السابق أو رأي الغير ، ففي الصورة الأولى لا يوجب الهدم ؛ إذ أدلّة اعتبار الأمارات بالنسبة إلى كليهما ، حجّة على السواء ، فكما أنّ ظنّه الفعلي حجّة وتشمله أدلّة الاعتبار ، فكذلك ظنّه السابق .

وهكذا بالنسبة إلى الرأيين المختلفين في مجتهدين ، فإنّ أدلّة الاعتبار في حقّ أحدهما ، عينها في حقّ الآخر ، فإذا قامت الأمارة على عدم جزئية السورة عند أحدهما ، ثمّ تبدّل رأيه وقامت على جزئيتها ، فشمول أدلّة الاعتبار بالنسبة إلى كليهما على السواء ، فلا يوجب الثاني هدم الأوّل .

وأمّا لو حصل له القطع بخلاف اجتهاده السابق أو اجتهاد غيره ، فيوجب ذلك هدمه وبطلانه ؛ لأنّه يرى خلاف مقطوعه على خلاف الواقع ، وأنّه ليس الواقع إلّا ما قطع به ، فلا إجزاء بالنسبة إلى ما هو خلاف الواقع « 1 » .

وفيه : أنّ تبدّل الرأي قد يكون لأجل عدم تمامية الدليل السابق ؛ لخلل في دلالته ، أو سنده ، وقد يكون لأجل قيام حجّة أقوى من السابق ، وعلى أيّ تقدير يكشف عن عدم حجّية الدليل ، وأنّ مؤدّاه خلاف الواقع ، وعدم طريقيته إليه . نعم ، كان عذراً له في تفويت الواقع .

وعلى هذا فلا إشكال في هذه الصور في بطلان الرأي المخالف وهدمه ؛ فإنّ من زعم صحّة الرواية الكذائية الدالّة على عدم اعتبار السورة في الصلاة مثلًا ،

( 1 ) - حاشية المكاسب ، المحقّق اليزدي 1 : 447 - 448 .