كتاب البيع — الصفحة ٢٧٦

الثالث اعتبار تمييز البائع من المشتري في المعاطاة

الثالث اعتبار تمييز البائع من المشتري في المعاطاة

الثالث اعتبار تمييز البائع من المشتري في المعاطاة

هل البيع يتقوّم بالإيجاب والقبول ، كما هو مسلّم بين الأعلام ، أو لا ، بل يكفي فيه الإيجاب فقط ، أو يجوز إيجابان ؟

وينبغي التفكيك بين البيع السببي والمسبّبي ، فيقال : إنّ السببي من البيع هو المتقوّم بالإيجاب والقبول بحسب النوع المتعارف ، وأمّا المسبّبي - أعني ما يقابل عناوين المعاملات ويقال : « البيع » و « الصلح » و « الإجارة » وغير ذلك - فهو نفس المبادلة الواقعة بين العوضين . ولو قيل : إنّ المبادلة الحاصلة من السبب الخاصّ بيع ؛ أعني ما فيه الإيجاب والقبول ، فإن كان بنحو التقيّد في المعلول - فتكون المبادلة المقيّدة بالإيجاب والقبول بيعاً - فهو محال ؛ إذ تقييد المعلول بعلّته يلزمه تقدّم الشيء على نفسه .

وإن كان المراد من ذلك عدم حصول المبادلة من غيره عرفاً ، فلو فرضنا حصوله عرفاً بغيره فيكون بيعاً عند العرف والعقلاء ، وعليه فاللازم عدم القول بتقوّمه بهما ؛ إذ هو كما يحصل بإيجاب وقبول يحصل بإيجابين ، كما لو قال :

« ملّكتك هذا بهذا » وقال طرفه الآخر هكذا ، فيصحّ ، كما يصحّ إيجاب واحد إذا