كتاب البيع — الصفحة ٢٦٠

حكم المعاطاة التي قصد بها الإباحة

سادسها : الصورة بحالها مع الإباحة المالكية التي يكشف عن المراضاة الكائنة في البين .

سابعها : الحكم بفساده مطلقاً من دون إباحة .

البحث في مقامات ثلاثة

وينبغي البحث في مقامات ثلاثة :

الأوّل : أنّ الممكن اعتباره من شرائط الإيجاب والقبول في الصور ، هل يكون في جميعها ، أو بعضها ؟

الثاني : في أنّ شرائط الثمن والمثمن وما يعتبر في قسم خاصّ من البيع معتبر فيها ، أو لا ؟

الثالث : في الأحكام المترتّبة على البيع بالصيغة واللواحق الطارئة عليه ، كالخيارات وأمثالها .

فنقول : قد يكون الفرض هنا البحث فيما يتداول بين الناس من أنحاء المعاطاة ، أو ما هو أوسع منه ، فإن كان الأوّل فهو قسم خاصّ واحد ؛ وهو البيع اللازم ، وإن كان الثاني فلا بدّ من البحث في جميع الصور .

حكم المعاطاة التي قصد بها الإباحة

حكم المعاطاة التي قصد بها الإباحة

ولنقدّم البحث في صورة وقوعه بقصد الإباحة ؛ سواء كان مطلقاً ، أو في الجملة ، لا نقول بأنّ ما يقع في الخارج هو هذا القسم بل المراد أنّه لو وقع بين شخصين فحكمه ما ذا ، وشرطه ما ذا ؟

قد يقال : بأنّ إباحة جميع التصرّفات مستلزمة لاعتبار الملكية ، كما يستلزم