كتاب البيع — الصفحة ١٩٠

تقريب الاستدلال بالمستثنى منه

الدليل الرابع : آية التجارة عن تراضٍ

الدليل الرابع : آية التجارة عن تراضٍ

وممّا استدلّ به على لزوم المعاطاة قوله تعالى : لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ « 1 » .

فإنّه قد يتمسّك بجملة المستثنى منه ، وقد يتمسّك بجملة المستثنى ، وقد تمسّك آخر بالجملتين معاً على لزوم المعاطاة ، كالشيخ رحمه الله حيث تمسّك بجملة المستثنى منه وجملة المستثنى في باب الخيارات « 2 » ، وفي كتاب البيع في المقام « 3 » .

وتقريب كلّ منها :

تقريب الاستدلال بالمستثنى منه

تقريب الاستدلال بالمستثنى منه

أمّا المستثنى منه ، ففيها احتمالان :

الأوّل : أنّ الآية سيقت لبيان المنع من نفوذ الأسباب الباطلة عند العرف ، كالقمار ، والربا ، والبيع بالمنابذة ، والحصاة ، وغير ذلك من الأسباب الباطلة عندهم ؛ بحيث كان قوله : لا تَأْكُلُوا كنايةً عن عدم نفوذ الأسباب الباطلة ولغويتها عند المنع عنها ، وعلى هذا الاحتمال فوجه التمسّك بها ظاهر ؛ إذ المعاطاة عند العرف بيع لازم ومعاملة لازمة ، ويرى فسخ المالك الأصلي باطلًا ، وتملّكه به من سبب باطل ، ومتى شكّ في بطلانه عند الشارع أيضاً - باحتمال

( 1 ) - النساء ( 4 ) : 29 . ( 2 ) - المكاسب ، ضمن تراث الشيخ الأعظم 18 : 19 - 20 . ( 3 ) - نفس المصدر 16 : 54 - 55 .