كتاب البيع — الصفحة ١٣٦

الدليل الخامس : آيتا القنطار والإفضاء

وأمّا بناءً على مختار اللغويين في معنى العقد - وهو العهد المؤكّد ؛ أي اللازم - فلا يشمل العقود الجائزة والمستحبّات ، بل يختصّ بالواجبات والمحرّمات من العهود والعقود اللازمة العقلائية ، فالخارج منها قليل ، كالربا ، والمجهول .

وأمّا على ما في بعض الروايات - من أنّ معنى العقد مطلق العهد - فمناسبة الحكم والموضوع تقتضي انصرافه عن المستحبّات والعقود الجائزة ؛ بمعنى خروجها الابتدائي من العهود قصداً .

هذا كلّه بناءً على أنّ معنى الآية اللزوم . وأمّا على القول : بأنّها للإرشاد إلى الصحّة ، فلا يلزم شيء منها .

فنتيجة البحث : أنّ المعاطاة عقد عرفاً ، والآية شاملة له ؛ سواء كان مفادها اللزوم تكليفاً ، أو وضعاً ، أو كانت إرشاداً إلى الصحّة .

الدليل الخامس : آيتا القنطار والإفضاء

الدليل الخامس : آيتا القنطار والإفضاء

وقد استدلّ أيضاً بقوله تعالى : وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدالَ زَوْجٍ مَكانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْداهُنَّ قِنْطاراً فَلا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئاً أَ تَأْخُذُونَهُ بُهْتاناً وَإِثْماً مُبِيناً * وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضى بَعْضُكُمْ إِلى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثاقاً غَلِيظاً « 1 » .

طريق الاستدلال بالأولى : إفادتها تحقّق الزوجية والمهر ، وإلّا لما كان أخذه بهتاناً وإثماً مبيناً ، وبإلغاء الخصوصية منه ينسحب الحكم إلى كلّ عقد وقع وتحقّق بأيّ نحو كان .

وبالثانية يظهر من بيان محتملات الآية ، فنقول : فيها احتمالان :

أحدهما : كون التعجّب معلولًا لإفضاء بعضهم إلى بعض وأخذهنّ الميثاق ؛

( 1 ) - النساء ( 4 ) : 20 - 21 .