كتاب البيع — الصفحة ١٢٧

حول كلام المحقّق النائيني في عدم شمول الآية للمعاطاة

استعمل في العقود ، نحو : أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ، أَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ . . . « 1 » .

نعم ، في مورد واحد قال تعالى : وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ « 2 » بدون الباء .

وأمّا إذا استعمل في الكيل والمكيال ، فيستعمل بدون الباء ؛ بحيث لا يشذّ عن هذا مورد ، نحو أَوْفُوا الْكَيْلَ « 3 » * ، أَوْفُوا الْمِكْيالَ « 4 » ، وغير ذلك .

والمنساق إلى الذهن الفرق بين الاستعمالين ؛ ففي الأوّل بمعنى العمل ، وفي الثاني بمعنى الإتمام ، وحينئذٍ فإن تعلّق النذر بالعمل كخياطة ثوب عالم ، أو بالنتيجة كنذر أن يكون هذا ملك زيد - لو قلنا بصحّته في النتيجة - فالوفاء بمعنى واحد ؛ وهو العمل فيهما .

ومن هنا نقول بوهن التمسّك بالآية في باب الخيار ؛ إذ ليس الوفاء بمعنى عدم الحلّ ، والسرّ في ذلك أنّ في موارد استعمال الوفاء مع الباء ، كأنّه جعل وجود العقد - مع قطع النظر عن الوفاء به - مفروغاً عنه ، وأوجب العمل بمقتضاه ، كما يقال في الوفاء بالصداقة : « إنّه العمل بلوازمها ومقتضياتها » ومن لا يعمل بلوازمها لا يعدم الصداقة . وقد ظهر بما ذكرنا إثبات صحّة المعاملات بالآية الشريفة .

بقيت إشكالات في عموم الآية لو دفعناها ، لزمت صحّة جميع المعاملات التي لم يردع عنها الشارع ؛ حتّى المستحدثات التي لم يكن منها في السابق عين ولا أثر .

( 1 ) - البقرة ( 2 ) : 40 . ( 2 ) - الحج ( 22 ) : 29 . ( 3 ) - الأنعام ( 6 ) : 152 ؛ الأعراف ( 7 ) : 85 ؛ الإسراء ( 17 ) : 35 ؛ الشعراء ( 26 ) : 181 . ( 4 ) - هود ( 11 ) : 85 .