كتاب البيع — الصفحة ١٢٥

حول كلام المحقّق النائيني في عدم شمول الآية للمعاطاة

يتوجّه إلى المعنى الاستعاري والحقيقي ، وإنّما يذكر موارد الاستعمال .

والعجب من صاحب « الكشّاف » حيث قال : « يقال : وفى بالعهد ، وأوفى به ، ومنه وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ . . . « 1 » ، والعقد : العهد الموثّق ، شبّه بعقد الحبل ونحوه ، قال الحُطَيْئة :

قوم إذا عقدوا عقداً لجارهم * شدّوا العناج وشدّوا فوقه الكربا » « 2 »

هذا مع أنّ الشعر الذي استشهد به ، يكون عليه لا له ؛ فإنّه لو كان في معنى العقد شدّة وتوثيق ، لم يكن احتياج إلى التقييد بقوله : « شدّوا العناج . . . »

إلى آخره .

وبالجملة : ليس في معنى العقد شدّة واستيثاق .

إن قلت ، نعم ، ولكنّه يحتمل استعارة العقد للمعاملات في أحد قسمي العقد ؛ وهو الذي فيه الاستيثاق .

قلت : هذا وإن أمكن ، لكنّه بعيد غايته ؛ للزوم الادّعاء في الادّعاء ، بأن يدّعى أوّلًا أنّ العقد الذي فيه الاستيثاق هو الذي يستحقّ إطلاق اسم « العقد » عليه ، ثمّ يدّعى أنّ المعاملات عقد كذائي وإن لم يكن فيها ربط حسّي . هذا تمام الكلام في معنى العقد .

وأمّا معنى الوفاء ، فهل هو الإتمام وعدم حلّ العقد ، أو العمل بمقتضى العقد من التسليم والتسلّم ؟

فنقول : الاعتبارات مختلفة ، فإنّه قد ترد مادّة الوفاء متعلّقة بالعمل ، وحينئذٍ فالوفاء بمعنى إتيان ذلك العمل ، وقد تتعلّق بنتيجة العمل ، كالبيع ونحوه .

( 1 ) - البقرة ( 2 ) : 177 . ( 2 ) - الكشّاف 1 : 600 ؛ ديوان الحطيئة : 16 .