كتاب البيع — الصفحة ١٢١

الدليل الرابع : آية الوفاء

الثاني : كونه مأخوذاً من « العِقْد » بكسر الأوّل ؛ أي القلادة ، فكأنّ العقد قلادة في أعناقهما .

والصواب هو أوّل الوجوه ، وتشهد به لفظة « العقدة » في قوله تعالى :

أَوْ يَعْفُوَا الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكاحِ « 1 » .

إذن فالعقد إحداث عقدة بين المتعاقدين ادعاءً . هذا كلّه في العقد .

وأمّا العهد ، فمفاده - على كثرة معانيه - التعهّد وقبول شيء في الذمّة ، والمعاهدة ذلك من الطرفين ، وقد تكون من طرف واحد ، كقوله : « عاهدت إليه » .

إذن فللعقد والعهد مفهومان متغايران ؛ وإن صدقا على شيء في الجملة .

وفي « مجمع البيان » ووافقه « مجمع البحرين » - حتّى في أغلب ألفاظه - :

و بِالْعُقُودِ جمع عقد بمعنى المعقود ، وهو أوكد العهود ، والفرق بين العقد والعهد : أنّ العقد فيه معنى الاستيثاق والشدّ ، ولا يكون إلّا بين متعاقدين ، والعهد قد ينفرد به الواحد ، فكلّ عهد عقد ، ولا يكون كلّ عقد عهداً » « 2 » .

ولكنّه ليته عكس فقال : فكلّ عقد عهد ، ولا يكون كلّ عهد عقداً ؛ لأنّه لازم كونه أوكد العهود وأخصّها .

وقد وقع المحقّق الأصفهاني قدس سره في نظيره : فقال : العهد مطلق الجعل ؛ منصباً كان ، كقوله تعالى : لا يَنالُ عَهْدِي الظَّالِمِينَ « 3 » ،

أو تكليفاً ، كقوله : وَعَهِدْنا إِلى إِبْراهِيمَ وَإِسْماعِيلَ أَنْ طَهِّرا بَيْتِيَ . . . « 4 » ، وأمّا

( 1 ) - البقرة ( 2 ) : 237 . ( 2 ) - مجمع البيان 3 : 232 ؛ مجمع البحرين 3 : 103 . ( 3 ) - البقرة ( 2 ) : 124 . ( 4 ) - البقرة ( 2 ) : 125 .