كتاب البيع — الصفحة ١٢٠

الدليل الرابع : آية الوفاء

من قسم الحقّ ، بل نتعدّي إلى مثل النكاح والميراث ، والمناط ما أشرنا « 1 » من تقسيم الأمر إلى الحقّ والباطل بعد إلغاء الأكل والمال والتجارة عن الدخالة .

الدليل الرابع : آية الوفاء

الدليل الرابع : آية الوفاء

وممّا استدلّ به قوله تعالى : أَوْفُوا بِالْعُقُودِ « 2 » .

ومن أهل الذوق من قال : « العقد عقد الولاية « 3 » ، فمن أوفى به احلّت له بهيمة الأنعام ، ومن غدر فلا » .

والبحث فيه من جهات : العقد ، والوفاء ، وإشكالات في عموم الآية .

وليعلم : أنّه ليس من السهل اختيار وجوب الوفاء مع المصير إلى عموم بِالْعُقُودِ لاستتباعه كثرة التخصيص المستهجنة ؛ فإنّ الجائز منها غير قليل .

أمّا العقد ، فهل هو العهد مطلقاً ، أو العهد اللفظي ؟

الظاهر أنّه الرابط بين أمرين كالحبلين ؛ بحيث تبدو فيه عقدة ، ثمّ اطلق على مثل البيع والنكاح اتّساعاً ، كأنّه توهّم أنّ علاقة كلّ من المتعاقدين بما عنده ، بمنزلة حبل ، ثمّ ربط بينهما بمثل العقدة .

وثمّة احتمالان آخران مرجوحان :

الأوّل : كونه مأخوذاً من « عقد العسل » أي غلظ ، كأنّ هذا القرار بينهما استغلظ وانعقد بعد ما لم يكن .

( 1 ) - تقدّم في الصفحة 118 . ( 2 ) - المائدة ( 5 ) : 1 . ( 3 ) - تفسير القمي 1 : 160 ؛ تفسير نور الثقلين 1 : 583 .