كتاب البيع — الصفحة ١١٦

الدليل الثاني : آية الحلّ

الخصوصيات من اختلاف المتعلّقات . هذا كلّه في تعرّف مفاد الآية .

وهل لها إطلاق يتناول كلّ بيع ، كما اعتاد التفوّه به جمع كثير ، أو لا ؟

أقول : تعرض في المقام أمور ، لو لم تندفع لم ينعقد إطلاق .

منها : أنّ سياق الآية يعطي أنّها لدفع توهّم التسوية بين البيع والربا ، يظهر ذلك بالتأمّل في صدرها ، لا لإفادة الحكم لنفس البيع - كي يقال : تعلّق الحكم بالطبيعة ، ولم تقيّد بقيد ما ، فلينسحب إلى جميعها ، ولا يقتصر على حصّة منها ؛ لعدم ورود البيان لها - بل النظر فيها يعطي أنّ الحكم قد فرض مفروغاً عنه مسلّماً .

ومنها : إفادة الآية أنّ الحكم قد جعل من قبل ، وبذلك قد حاول هؤلاء التسوية بينه وبين الربا ، فليس في الآية تعرّض للحكم حتّى يأتي حديث الإطلاق .

ومنها : أنّها ناظرة في أصل التشريع ، ولا نظر لها إلى الخصوصيات .

والجواب عن الكلّ : أنّها حكت مقالة هؤلاء : إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبا والشرط في الحكاية أن تكون مطابقة ، وإلّا كانت كذباً ، فلو أنّهم أرادوا بيعاً ما من البيوع ، لدلّ عليه في الحكاية ، وحيث قد خلت عن القيد وأرسلته إرسالًا ، علم أنّهم أرادوا مطلق ما ينطبق عليه لفظة « البيع » ثمّ رتّب سبحانه على هذا المطلق الحلّية فقال : وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ ؛ أي ذلك المذكور في كلامهم ، فيفيد هذا الكلام - وهو في مقام الإخبار - مقام الإطلاق أبلغ ممّا يفيده وهو في مقام الإنشاء ؛ لاقتضاء الصيانة عن الكذب له في المقام .

ولأحد أن يقول : فليكن البيع حلالًا مطلقاً ؛ حتّى بيع المنابذة ، والحصاة ، وما شاكلهما .

ويجاب عنه وعن نظيره في إطلاقات كلام الأئمّة عليهم السلام : بأنّ ذلك الإطلاق