صلاة الجمعة — الصفحة ٩

محتويات الكتاب

الأضبط تفريق الرّوايات وتقسيمها إلى وجوه قبل النظر في المسألة ( ت ) . . . . . 123

الفصل الرّابع : في الأدلة المشتركة بين القائلين بعدم وجوب صلاة الجمعة تعييناً . . . . . 125

الدّليل الأوّل : الأصل . . . . . 127

الدّليل الثّاني : الإجماع . . . . . 132

الدّليل الثالث : السيرة . . . . . 132

الدّليل الرابع : الروايات . . . . . 137

استدلال القائلين بالحرمة بطوائف من الرّوايات . . . . . 142

الطائفة الأولى من الرّوايات والجواب عنها . . . . . 142

الطائفة الثّانية من الرّوايات والجواب عنها . . . . . 144

الطائفة الثّالثة من الرّوايات والجواب عنها . . . . . 146

إنّ صاحب الدعائم من أجلّاء الإماميّة . . . . . 148

كتاب الجعفريّات من الكتب المعتبرة المعوّل عليها عند الأصحاب . . . . . 151

إنّ صاحب الجواهر ليس من الماهرين المتبحّرين في فنّ الرجال . . . . . 152

الإشكال في سند الصحيفة السجّاديّة إنّما ناشئ من عدم الخبرويّة بالكتب والرّواة . . . . . 153

إنّ « الصحيفة » ممّا لا ريب فيه ولا يبعد دعوى تواترها . . . . . 155

الطائفة الرّابعة من الرّوايات والجواب عنها . . . . . 155

الاحتمالات الأربعة في موثّقة ابن بكير . . . . . 157

الطائفة الخامسة من الرّوايات والجواب عنها . . . . . 160

دليل من ذهب إلى عدم حرمة صلاة الجمعة وإجزائها عن الظهر . . . . . 161

ليست الصلاة محصورة على المسائل السياسيّة فحسب ( ت ) . . . . . 162

معنى عدم افتراق المسائل الشّرعيّة عن السّياسيّة في الإسلام ( ت ) . . . . . 162

هل الاجتماع مظنّة النّزاع ومثار الفتن ؟ . . . . . 164

الفصل الخامس : في أدلّة القائلين بالوجوب التخييريّ . . . . . 165

الدّليل الأوّل للقائلين بالوجوب التخييريّ الإطلاقات الواردة والجواب عنها . . . . . 167