صلاة الجمعة
- المؤلف: السيد محمد حسين الطهراني
- الوفاة: 1416
- القسم: فقه الشيعة من القرن الثامن
- الناشر: عرش نديشه - قم - ايران
فهرس الكتاب
- محتويات الكتاب
- المقدِّمة [ لولد المصنف المعلق على الكتاب ]
- [ سيرة الني ص في أداء صلاه الجمعة ]
- [ في إهمال هذه الصلاة بعد النبي ص عند الشيعة ]
- [ تأثير هذه الصلاة على حياة المجتمع ]
- [ سبب منع الأئمّة عليهم السّلام إقامة الصّلاة بشكل عامّ ]
- [ اعتقاد المصنّف قدّس سرّه بلزوم إيجاد الحكومة الإسلاميّة ]
- [ إرسال المصنِّف قدِّس سرّه رسائل إلى كثير من العلماء والمراجع العظام ]
- وأمّا الكلام في صلاة الجمعة وكيفيّة انعقادها
- أمّا الجهة الأولى : [ السّياسيّة ]
- وأمّا الجهة الثانية : [ الأخلاقيّة ]
- [ اختصاص التصدّي لهذا المقام بخلفاء اللَّه وأصفيائه ]
- [ تصنيف المصنّف العلّامة رضوان اللَّه عليه سِفراً قيّماً في مسألة ولاية الفقيه ]
- [ الأمور اللازم على أئمة الجمعة ]
- [ المطالب الّتي يجب أن تكون الخطبة مشتملة عليها ]
- [ الأمور الّتي تجب على خطباء الجمعة ]
- [ إنّ الأصل في صلاة الجمعة الوجوب العيني التعييني ]
- الفصل الأوّل : في الرّوايات الواردة في صلاة الجمعة
- [ كلام للمصنف رحمه الله ]
- الروايات الواردة في صلاة الجمعة :
- الفصل الثّاني : أقوال الأصحاب حول مسألة صلاة الجمعة
- [ التأمل في الروايات ]
- واختلف هؤلاء عند عدم إقامة الإمام أو المنصوب من قِبَلِه على أقوال أربعة :
- القول الأوّل : أنّها حرام عند عدم إقامة الإمام أو المنصوب من قبله
- القول الثّاني : أنّها واجبة تخييراً ،
- القول الثالث : أنّها واجبة تخييراً مع الفقيه الجامع الشرائط ،
- القول الرابع : أنّها واجبة تعييناً عند إقامة الإمام أو المنصوب من قِبَلِه ،
- الفصل الثالث : في أدلّة القول المختار
- الأوّل : الكتاب ،
- [ الأول آية الجمعة ]
- [ الاستدلال بآية الجمعة ]
- أوردوا على الاستدلال بها بوجوه :
- منها : أنّه علّق في الآية وجوب السعي على النداء ،
- ومنها : أنّ وجوب السعي مشروط بالنداء ومن المعلوم أنّ المراد منه ليس كلّ نداء
- منها : أنّ الاستدلال بالآية دوري ،
- ومنها : أنّ الأمر بالسعي على تقدير النداء المذكور ليس عامّاً
- ومنها : ما حُكي عن « المستند » وهو أنّ إرادة الأذان عند الزوال من النداء غير معلومة ،
- ومنها : أنّ المراد من « ذكر اللَّه » هو رسول اللَّه
- ومنها : أنّ الآية خطاب للمؤمنين وهو مختصّ للحاضرين ،
- ومنها : أنّ الآية تدلّ على وجوب السعي إلى الجمعة المنعقدة ، ولا دلالة لها على وجوب عقد الجمعة ،
- [ قوله تعالى : حافِظُوا عَلَى الصَّلَواتِ
- الثّاني من الأدلّة : [ الروايات الصريحة ]
- [ الأول ] صحيحة زرارة :
- الثاني : موثّقة ابن بكير
- الثالث من الأدلّة : سائر الإطلاقات الواردة في المقام :
- [ الإشكال الأول على هذه الإطلاقات وهو تخصيصها ]
- [ والجواب هو إباء هذه المطلقات عن التقييد من وجوه ]
- [ الوجه الأول خروج الكلام عن درجة البلاغة ]
- [ إباء هذه المطلقات عن التقييد من وجهين آخرين : ]
- الوجه الأوّل : أنّه لا يخفى في المقام أنّ هذه المطلقات البالغة حدّ المِائَتَين أو أزيد كلّها صادرة من الصّادقَينِ إلّا القليل ،
- الوجه الثّاني :
- يتّضح بعد تمهيد مقدمتين ،
- الأولى : أنّ المناط في تقديم دليل المقيّد على دليل المطلق
- المقدِّمة الثانية : أنّ الأصل في كلّ حاكم بل كلّ متكلّم أن يبيّن حكمه أو كلامه بجميع ما له من الخصوصيّات والشرائط
- إذا عرفت هاتين المقدمّتين فنقول :
- الإشكال الثّاني : أنّ الأخذ بالإطلاق إنّما هو بعد إجراء مقدّمات الحكمة ،
- [ الجواب عن هذا الإشكال ]
- الإشكال الثالث : أنّه يجب رفع اليد عن الإطلاق بالإجماع المحصّل والمنقول على اشتراط الجمعة بوجود الإمام
- والجواب أمّا عن الإجماع المحصّل « 1 » من وجهين :
- الوجه الأوّل : أنّ حجّيّة الإجماع عندنا ليس بما هو الحجّة عند العامّة
- الوجه الثّاني : أنّ ادّعاء الإجماع المحصّل في المقام مكابرة
- أمّا الإجماع المنقول ، فالجواب عنه أيضاً بوجوهٍ .
- الأوّل : أنّه على فرض حجّيّته إنّما هو إذا لم نظفر بخطأ ناقله
- الثّاني : أنّه في نفسه غير حجّة إلّا كونه مشمولًا لأدلّةِ حجّيّة الخبر الواحد ،
- الثالث : أنّا نعلم علماً يقينيّاً بأنّ جلّ الإجماعات المنقولة إن لم يكن كلّها كما يظهر من تتبّع أقوالهم والتفحّص في كلماتهم ناشئٍ عن مجرّد ظنّهم
- الرابع : أنّ جملةً من القائلين بالوجوب التعييني ادّعوا الإجماع عليه أيضاً
- الفصل الرّابع : في الأدلة المشتركة بين القائلين بعدم وجوب صلاة الجمعة تعييناً
- الأوّل : الأصل .
- الثّاني : الإجماع على اشتراطها بحضوره وتمكّنه من الإقامة
- الثالث : السيرة المستمرّة من زمان النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله وسلّم وكذا الخُلفاء بعده على النَّصب لإمام الجمعة
- الرابع : الروايات ، وهي على طوائف :
- الطائفة الأولى : الأخبار الّتي تدلّ على أنّ الجمعة واجبة لمن كان منها على دون فرسخين
- [ الطائفة الثانية ما استدل القائلون بالحرمة بها وهي على طوائف ]
- الطائفة الأولى : الرّوايات الدالّة على عدم انعقاد الجمعة أو عدم وجوبها إلّا عند وجود من يخطب .
- الطائفة الثانية : الرّوايات الدّالّة على أنّ الجمعة لا بدّ وأن يكون مع الإمام :
- الطائفة الثالثة : الروايات الدالّة على أنّ الجمعة من مناصب الإمام :
- الطائفة الرّابعة : الرّوايات الدالّة على سقوط الجمعة لمن كان في قرية ،
- الطائفة الخامسة : الرّوايات الّتي دلّت على أنّ للإمام أن يأذَنَ للناس في ترك الجمعة والخروج إلى رحالهم ومنازلهم فيما إذا اجتمع الجمعة والعيد ،
- الفصل الخامس : في أدلّة القائلين بالوجوب التخييريّ
- الوجه الأوّل : ورود إطلاقاتٍ دالّةٍ على وجوب صلاة الظُّهر أربع ركعاتٍ ،
- الوجه الثّاني : رواية زُرارة
- خاتمة : في شرائط الجمعة
- ومن شرائط الجمعة أن لا يكون هناك جمعة أخرى وما بينهما دون ثلاثة أميال ،
- فيمن تجب عليه الجمعة
- الفهارس العامّة
- فهرس الآيات
- فهرس الأحاديث
- فهرس الأشعار
- فهرس الأعلام
- فهرس المؤلّفات
- طهارة الإنسان
- الأربعين في ثقافة الشيعة ( أربعين در فرهنگ شيعه )
- الشمس المنيرة
- أسرار الملكوت
- أسرار الملكوت الجزء الثاني
- الإجماع . . نظرة نقد وتأمّل : رسالة اصوليّة في عدم حجّيّة الإجماع مطلقاً
- حريم القدس : مقالة في السير والسلوك إلى اللَّه
- تعليقة على رسالة في وجوب صلاة الجمعة تعييناً ( للعلّامة آية اللَّه السيّد محمّد حسين الحسيني الطهراني قدّس اللَّه سرّه ) .