صلاة الجمعة — الصفحة ٨

محتويات الكتاب

الفصل الثّاني : أقوال الأصحاب حول مسألة صلاة الجمعة . . . . . 57

إنّ ترك صلاة الجمعة مساوق لذهاب روح الإسلام وحقيقته . . . . . 60

اختلاف العلماء في هذه المسألة إلى أربعة أقوال . . . . . 61

الفصل الثالث : في أدلّة القول المختار . . . . . 63

في أدلّة القول المختار . . . . . 65

الدّليل الأوّل من أدلّة القول المختار : الكتاب الشريف . . . . . 67

الإشكالات الواردة من جانب القائلين بعدم الوجوب والجواب عنها . . . . . 68

اختلاف الأصحاب في قضيّة القيام بإيجاد الحكومة الإسلاميّة ( ت ) . . . . . 73

الإشكالات الواردة من جانب القائلين بعدم الوجوب والجواب عنها . . . . . 76

كان رسول اللَّه صلَّى اللَّه عليه وآله وسلّم كالمرآة بالنسبة إلى تلؤلؤ أنوار الشّمس ( ت ) . . . . . 83

فكلٌّ محلٌّ لتنزيل القرآن وتلقّيه ( ت ) . . . . . 84

وجه فساد ما ذهب إليه المحقِّق السبزواري . . . . . 85

وجه فساد ما ذهب إليه صاحب الحدائق ( ره ) . . . . . 86

الدّليل الثّاني على القول المختار : صحيحة زرارة . . . . . 88

الدّليل الثالث على القول المختار : موثّقة ابن بكير . . . . . 90

الدّليل الرابع على القول المختار : سائر الإطلاقات الواردة في المقام . . . . . 92

تقييد هذه الإطلاقات بصورة إقامة الإمام أو المنصوب من قبله مستهجن . . . . . 97

الإشكالات الواردة من جانب المخالفين على الأخذ بالإطلاق وجوابها . . . . . 101

المانع الأساسي في ذهاب المشهور إلى عدم وجوبها التعييني . . . . . 104

الجواب عن الإجماع المحصَّل المدّعَى . . . . . 105

وجود المخالفين من القدماء والمتأخِّرين ناقضٌ لإجماع المحصَّل والمنقول في المقام . . . . . 106

الجواب عن الإجماع المنقول المدّعى . . . . . 115

لا قيمة للإجماع بمقدار فَلسٍ في المقام . . . . . 117

الثالث من أدلّة القائلين بالوجوب التعييني : الإجماع . . . . . 119