مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — الصفحة ٦٧٥

[ ( مسألة 10 ) : يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر وإن كان عروضاً ]

( مسألة 10 ) : يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر وإن كان عروضاً ( 30 ) ،

( 30 ) أيّ متاع كان من الأمتعة ؛ وحكي نسبته إلى الأصحاب من المدقّق الخوانساري ، وذلك مبني على ما ذكروه في الزكاة . وفي « العروة الوثقى » في ضمن المسألة الخامسة من مسائل زكاة الأنعام قال : بل يجوز للمالك أن يخرج من غير جنس الفريضة بالقيمة السوقية من النقدين أو غيرهما .

وفي « المستمسك » « 1 » : أمّا في الغلّات والنقدين فالظاهر الاتّفاق عليه ، بل عن جماعة كثيرة نقل الإجماع صريحاً أو ظاهراً عليه ويدلّ عليه صحيحة محمّد بن خالد البرقي قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السّلام ) هل يجوز أن أخرج عمّا يجب في الحرث من الحنطة والشعير وما يجب على الذهب دراهم بقيمته ما يسوي ، أم لا يجوز إلّا أن يخرج من كلّ شيء ما فيه ؟ فأجاب ( عليه السّلام )

أيّما تيسّر يخرج « 2 » .

وصحيحة علي بن جعفر قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السّلام ) عن الرجل يعطي عن زكاته عن الدراهم دنانير وعن الدنانير دراهم بالقيمة ، أيحلّ ذلك ؟ قال

لا بأس به « 3 » .

ومصحّح أو موثّق يونس بن يعقوب قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : عيال المسلمين أُعطيهم من الزكاة فأشتري لهم منها ثياباً وطعاماً وأرى أنّ ذلك خير لهم ، قال : فقال

لا بأس « 4 » .

( 1 ) مستمسك العروة الوثقى 9 : 83 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 167 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الذهب والفضة ، الباب 14 ، الحديث 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 167 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الذهب والفضة ، الباب 14 ، الحديث 2 . ( 4 ) وسائل الشيعة 9 : 168 ، كتاب الزكاة ، أبواب زكاة الذهب والفضة ، الباب 14 ، الحديث 4 .