مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس )

• المؤلف: الشيخ مرتضى بني فضل
• الوفاة: 1428
• القسم: مصادر التفسير عند السنة

ابدأ القراءة

فهرس الكتاب

• شكر وتقدير
• مقدّمة التحقيق
• منهجنا في تحقيق الكتاب
• مقدّمة المؤلّف
• [ كتاب الزكاة ]
• [ المقصد الأوّل في زكاة المال ]
• [ القول فيمن تجب عليه الزكاة ]
• [ ( مسألة 1 ) : يشترط فيمن تجب عليه الزكاة أُمور ]
• [ أحدها : البلوغ ]
• [ ثانيها : العقل ]
• [ ثالثها : الحرّيّة ]
• [ رابعها : الملك ]
• [ خامسها : تمام التمكّن من التصرّف ]
• [ سادسها : بلوغ النِّصاب ]
• [ ( مسألة 2 ) : لو شكّ في البلوغ حين التعلّق ، أو في التعلّق حين البلوغ ]
• [ ( مسألة 3 ) : يُعتبر تمام التمكّن من التصرّف فيما يُعتبر فيه الحول في تمام الحول ]
• [ ( مسألة 4 ) : ثبوت الخيار لغير المالك لا يمنع من تعلّق الزكاة ]
• [ ( مسألة 5 ) : لا تتعلّق الزكاة بنماء الوقف العامّ ؛ قبل أن يقبضه من ينطبق عليه عنوان الموقوف عليه ]
• [ ( مسألة 6 ) : زكاة القرض على المقترض بعد القبض وجريان الحول عنده ]
• [ ( مسألة 7 ) : لو عرض عدم التمكّن من التصرّف بعد تعلّق الوجوب ، أو بعد مضيّ الحول متمكّناً ]
• [ ( مسألة 8 ) : لو كان المال الزكويّ مشتركاً بين اثنين أو أزيد ]
• [ ( مسألة 9 ) : لو استطاع الحجّ بالنصاب ]
• [ ( مسألة 10 ) : تجب الزكاة على الكافر ]
• [ القول فيما تجب فيه الزكاة وما تستحبّ ]
• [ ( مسألة 1 ) : تجب الزكاة في الأنعام الثلاثة ]
• [ الفصل الأوّل في زكاة الأنعام ]
• [ وشرائط وجوبها مضافاً إلى الشرائط العامّة السابقة أربعة ]
• [ القول في النصاب ]
• [ ( مسألة 1 ) : في الإبل اثنا عشر نصاباً ]
• [ ( مسألة 2 ) : تجب الزكاة في كلّ نصاب من النصب المذكورة ]
• [ ( مسألة 3 ) : بنت المخاض : ما دخلت في السنة الثانية ]
• [ ( مسألة 4 ) : من وجب عليه من الإبل كبنت المخاض مثلًا ولم تكن عنده ، وكان عنده أعلى منها بسنّ ]
• [ ( مسألة 5 ) : لا يضمّ مال شخص إلى غيره ]
• [ القول في السوم ؛ أي الرعي ]
• [ ( مسألة 1 ) : يعتبر السوم تمام الحول ]
• [ ( مسألة 2 ) : لا فرق في سقوط الزكاة في المعلوفة بين أن تعلف بنفسها ، أو علّفها مالكها ، أو غيره ]
• [ القول في الحول ]
• [ ( مسألة 1 ) : يتحقّق الحول بتمام الأحد عشر ]
• [ ( مسألة 2 ) : لو كان مالكاً للنصاب لا أزيد فحال عليه أحوال ]
• [ ( مسألة 3 ) : مالك النصاب إذا حصل له في أثناء الحول ملكٌ جديد بالنتاج أو بالإرث أو الشراء ونحوها ]
• [ القول في الشرط الأخير ]
• [ ( مسألة ) : يعتبر فيها أن لا تكون عوامل في تمام الحول ]
• [ بقي الكلام فيما يؤخذ في الزكاة ]
• [ ( مسألة 1 ) : لا يؤخذ المريضة من نصاب السليم ، ولا الهرمة من نصاب الشابّ ، ولا ذات العوار من نصاب الصحيح ]
• [ ( مسألة 2 ) : الشاة المأخوذة في الزكاة في الغنم والإبل وفي الجبر ، ما كمل له سنة ودخل في الثانية إن كان من الضأن ]
• [ ( مسألة 3 ) : لو كان للمالك أموال متفرّقة في أماكن مختلفة ]
• [ الفصل الثاني في زكاة النقدين ]
• [ ويعتبر فيها مضافاً إلى ما عرفت من الشرائط العامّة أُمور ]
• [ الأوّل : النصاب ]
• [ فائدة ]
• [ الثاني : كونهما منقوشين بسكّة المعاملة ]
• [ الثالث : الحول ]
• [ ( مسألة 1 ) : يُضمّ الدراهم والدنانير بعضها إلى بعض بالنسبة إلى تحقّق النصاب ]
• [ ( مسألة 2 ) : الدراهم المغشوشة بما يخرجها عن اسم الفضّة الخالصة ]
• [ ( مسألة 3 ) : لو أخرج المغشوشة زكاة عن الخالصة أو المغشوشة ]
• [ ( مسألة 4 ) : لو ملك النصاب ولم يعلم هل فيه غشّ أم لا ؟ ]
• [ ( مسألة 5 ) : لو اقترض النصاب وتركه بحاله عنده حتّى حال عليه الحول ]
• [ الفصل الثالث في زكاة الغلّات ]
• [ ويقع الكلام في زكاة الغلّات في مطالب ]
• [ المطلب الأوّل يعتبر فيها أمران ]
• [ الأوّل : بلوغ النصاب ]
• [ ( مسألة 1 ) : المدار في بلوغ النصاب ملاحظة حال الجفاف ]
• [ ( مسألة 2 ) : إذا كان له نخيل أو كُروم أو زروع في بلاد متباعدة يُدرك بعضها قبل بعض ]
• [ الأمر الثاني : التملّك بالزراعة إن كان ممّا يزرع ، أو انتقال الزرع أو الثمرة ]
• [ ( مسألة 3 ) : المشهور عند المتأخّرين أنّ وقت تعلّق الزكاة عند اشتداد الحبّ في الزرع ]
• [ ( مسألة 4 ) : وقت وجوب الإخراج حين تصفية الغَلّة واجتذاذ التمر واقتطاف الزبيب ]
• [ ( مسألة 5 ) : لو أراد المالك الاقتطاف حصرماً أو عنباً أو بسراً أو رطباً جاز ]
• [ ( مسألة 6 ) : يجوز للمالك دفع الزكاة والثمر على الشجر قبل الجذاذ وبعد التعلّق من نفس الثمر أو قيمته ]
• [ ( مسألة 7 ) : لو ملك نخلًا أو كرماً أو زرعاً قبل زمان التعلّق ]
• [ ( مسألة 8 ) : لو باع الزرع أو الثمر ، وشكّ في أنّ البيع كان بعد زمان التعلّق حتّى تكون الزكاة عليه ، أو قبله ]
• [ ( مسألة 9 ) : لو مات المالك بعد تعلّق الزكاة وقبل إخراجها ]
• [ ( مسألة 10 ) : لو مات الزارع أو مالك النخل والكرم وكان عليه دين ]
• [ ( مسألة 11 ) : في المزارعة والمساقاة الصحيحتين حيث إنّ الحاصل مشترك بين المالك والعامل تجب على كلّ منهما الزكاة في حصّته ]
• [ ( مسألة 12 ) : في المزارعة الفاسدة تكون الزكاة على صاحب البذر ]
• [ ( مسألة 13 ) : لو كان عنده أنواع من التمر ]
• [ ( مسألة 14 ) : يجوز تقبّل كلّ من المالك والحاكم أو من يبعثه حصّة الآخر بخرص أهل الخبرة ]
• [ المطلب الثاني إنّما تجب الزكاة بعد إخراج ما يأخذه السلطان من عين الحاصل بعنوان المقاسمة ]
• [ ( مسألة 1 ) : الظاهر عدم اختصاص حكم الخراج بما يأخذه السلطان المخالف ]
• [ ( مسألة 2 ) : الأقوى اعتبار خروج المؤن جميعها ]
• [ ( مسألة 3 ) : الظاهر أنّه يلاحظ في البذر قيمته يوم الزرع لا مثله ]
• [ ( مسألة 4 ) : لو كان مع الزكوي غيره وزّعت المئونة عليهما بالنسبة ]
• [ ( مسألة 5 ) : لو كان للعمل مدخليّة في ثمر سنين عديدة ]
• [ ( مسألة 6 ) : لو شكّ في كون شيء من المؤن أو لا لم يُحسب منها ]
• [ المطلب الثالث كلّ ما سقي سيحاً ولو بحفر نهر ونحوه أو بعلًا ففيه العشر ]
• [ ( مسألة 1 ) : الأمطار العادية في أيّام السنة لا تُخرج ما يُسقى بالدوالي عن حكمه ]
• [ ( مسألة 2 ) : لو أخرج شخص الماء بالدوالي على أرض مباحة مثلًا عبثاً أو لغرض ، فزرعها آخر وشرب الزرع بعروقه ]
• [ القول في أصناف المستحقّين للزكاة ومصارفها ]
• [ الأوّل والثاني : الفقراء والمساكين ]
• [ ( مسألة 1 ) : مبدأ السنة التي تدور صفتا الفقر والغنى مدار مالكيّة مئونتها وعدمها هو زمان إعطاء الزكاة ]
• [ ( مسألة 2 ) : لو كان له رأس مال يكفي لمئونة سنته لكن لم يكفه ربحه ]
• [ ( مسألة 3 ) : الأحوط عدم إعطاء الفقير أزيد من مئونة سنته ]
• [ ( مسألة 4 ) : دار السكنى والخادم وفرس الركوب المحتاج إليها بحسب حاله ]
• [ ( مسألة 5 ) : لو كان قادراً على التكسّب ولو بالاحتطاب والاحتشاش ]
• [ ( مسألة 6 ) : إن لم يكن له حرفة وصنعة لائقة بشأنه فعلًا ، ولكن يقدر على تعلّمها بغير مشقّة شديدة ]
• [ ( مسألة 7 ) : يجوز لطالب العلم القادر على التكسّب اللائق بشأنه أخذُ الزكاة من سهم سبيل اللَّه ]
• [ ( مسألة 8 ) : لو شكّ أنّ ما في يده كافٍ لمئونة سنته ، لا يجوز له أخذ الزكاة ]
• [ ( مسألة 9 ) : لو كان له دَين على الفقير جاز احتسابه زكاةً ]
• [ ( مسألة 10 ) : لو ادّعى الفقر فإن عُرف صدقه أو كذبه عومل به ]
• [ ( مسألة 11 ) : لا يجب إعلام الفقير أنّ المدفوع إليه زكاة ]
• [ ( مسألة 12 ) : لو دفع الزكاة إلى شخص على أنّه فقير فبان غناه ، استرجعت منه مع بقاء العين ]
• [ الثالث : العاملون عليها ]
• [ الرابع : المؤلّفة قلوبهم ]
• [ الخامس : في الرقاب ]
• [ السادس : الغارمون ]
• [ ( مسألة 13 ) : المراد بالدين : كلّ ما اشتغلت به الذِّمّة ]
• [ ( مسألة 14 ) : لو كان المديون كسوباً يتمكّن من قضائه تدريجاً ]
• [ ( مسألة 15 ) : لو كان المديون ممّن تجب نفقته على من عليه الزكاة ]
• [ ( مسألة 16 ) : كيفيّة صرف الزكاة في هذا المصرف ]
• [ ( مسألة 17 ) : لو كان لمن عليه الزكاة دين على شخص ، وكان لذلك الشخص دين على فقير ]
• [ ( مسألة 18 ) : قد مرّ اعتبار كون الدين في غير معصية ]
• [ السابع : في سبيل اللَّه ]
• [ الثامن : ابن السبيل ]
• [ ( مسألة 19 ) : إذا التزم بنذر أو شبهه أن يعطي زكاته فقيراً معيّناً ، أو صرفها في مصرف معيّن من مصارف الزكاة ]
• [ القول في أوصاف المستحقّين للزكاة ]
• [ الأوّل : الإيمان ]
• [ الثاني : أن لا يكون شارب الخمر على الأحوط ]
• [ الثالث : أن لا يكون ممّن تجب نفقته على المالك ]
• [ ( مسألة 1 ) : الممنوع إعطاؤه لواجبي النفقة ]
• [ ( مسألة 2 ) : يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة الدائمة ، التي سقط وجوب نفقتها بالشرط ونحوه ]
• [ الرابع : أن لا يكون هاشميّاً لو كانت الزكاة من غيره ]
• [ القول في بقيّة أحكام الزكاة ]
• [ ( مسألة 1 ) : لا يجب بسط الزكاة على الأصناف الثمانية ]
• [ ( مسألة 2 ) : تجب النيّة في الزكاة ]
• [ ( مسألة 3 ) : لو كان له مال غائب ودفع إلى الفقير مقدار زكاته ، ونوى أنّه إن كان باقياً فهذا زكاته ]
• [ ( مسألة 4 ) : الأحوط لو لم يكن الأقوى عدم جواز تأخير الزكاة ]
• [ ( مسألة 5 ) : الأفضل بل الأحوط دفع الزكاة إلى الفقيه في عصر الغيبة ]
• [ ( مسألة 6 ) : يستحبّ ترجيح الأقارب على غيرهم ]
• [ ( مسألة 7 ) : يجوز عزل الزكاة وتعيينها في مال مخصوص حتّى مع وجود المستحقّ ]
• [ ( مسألة 8 ) : لو أتلف الزكاة المعزولة متلف ]
• [ ( مسألة 9 ) : لو اتّجر بما عزله تكون الخسارة عليه والربح للفقير ]
• [ ( مسألة 10 ) : يجوز نقل الزكاة من بلده ]
• [ ( مسألة 11 ) : لو قبض الفقيه الزكاة بعنوان الولاية على أخذها ، برأت ذمّة المالك ]
• [ ( مسألة 12 ) : أُجرة الكيّال والوزّان والكيل ونحو ذلك على المالك ]
• [ ( مسألة 13 ) : من كان عليه أو في تَرِكَته الزكاة وأدركه الموت ]
• [ ( مسألة 14 ) : يكره لربّ المال أن يطلب من الفقير تملّك ما دفعه إليه صدقة ولو مندوبة ]
• [ ( مسألة 15 ) : لو دفع شخص زكاته إلى شخص ليصرفها في الفقراء ، أو خمسه إليه ليصرفه في السادة ، ولم يعيّن شخصاً ]
• [ المقصد الثاني في زكاة الأبدان ]
• [ القول فيمن تجب عليه ]
• [ ( مسألة 1 ) : تجب زكاة الفطرة على المكلّف الحرّ الغنيّ فعلًا أو قوّة ]
• [ ( مسألة 2 ) : يعتبر وجود الشرائط المذكورة عند دخول ليلة العيد ]
• [ ( مسألة 3 ) : يجب على من استكمل الشرائط المزبورة إخراجها عن نفسه وعمّن يعوله ]
• [ ( مسألة 4 ) : من وجبت فطرته على الغير لضيافة أو عيلولة ، سقطت عنه ]
• [ ( مسألة 5 ) : الغائب عن عياله يجب عليه أن يخرجها عنهم ]
• [ ( مسألة 6 ) : الظاهر أنّ المدار في العيال هو فعليّة العيلولة ، لا على وجوب النفقة ]
• [ ( مسألة 7 ) : لو كان شخص في عيلولة اثنين تجب فطرته عليهما مع يسارهما ]
• [ ( مسألة 8 ) : تحرم فطرة غير الهاشمي على الهاشمي ]
• [ ( مسألة 9 ) : تجب فيها النيّة كغيرها من العبادات ]
• [ القول في جنسها ]
• [ ( مسألة 1 ) : لا يبعد أن يكون الضابط فيه ما يتعارف في كلّ قوم أو قطر التغذّي به وإن لم يكتفوا به ]
• [ ( مسألة 2 ) : يعتبر في المدفوع فطرة أن يكون صحيحاً ]
• [ ( مسألة 3 ) : الأفضل إخراج التمر ثمّ الزبيب ]
• [ القول في قدرها ]
• [ القول في وقت وجوبها ]
• [ ( مسألة 1 ) : لا يجوز تقديمها على شهر رمضان ]
• [ ( مسألة 2 ) : يجوز عزل الفطرة وتعيينها في مال مخصوص من الأجناس ]
• [ ( مسألة 3 ) : الأحوط عدم نقلها بعد العزل إلى بلد آخر مع وجود المستحقّ ]
• [ القول في مصرفها ]
• [ كتاب الخمس ]
• [ القول فيما يجب فيه الخمس ]
• [ الأوّل : ما يُغتنم قهراً ]
• [ الثاني : المعدن ]
• [ ( مسألة 1 ) : لا فرق في وجوب إخراج خمس المعدن بين كونه في أرض مباحة أو مملوكة ]
• [ ( مسألة 2 ) : قد مرّ : أنّه لا فرق في تعلّق الخمس بما خرج عن المعدن ؛ بين كون المخرج مسلماً أو كافراً ]
• [ الثالث : الكنز ]
• [ الرابع : الغوص ]
• [ ( مسألة 3 ) : لو أخرج الجواهر من البحر ببعض الآلات من دون غوص يكون بحكمه على الأحوط ]
• [ ( مسألة 4 ) : لا فرق فيما يخرج بالغوص بين البحر والأنهار الكبيرة كدجلة والفرات والنيل ]
• [ ( مسألة 5 ) : لو غرق شيء في البحر وأعرض عنه مالكه فأخرجه الغوّاص ملكه ]
• [ ( مسألة 6 ) : لو أخرج العنبر بالغوص جرى عليه حكمه ]
• [ ( مسألة 7 ) : إنّما يجب الخمس في الغوص والمعدن والكنز ]
• [ الخامس : ما يفضل عن مئونة السنة له ولعياله من الصناعات والزراعات وأرباح التجارات ]
• [ ( مسألة 8 ) : لو كان عنده من الأعيان التي لم يتعلّق بها الخمس ، أو أدّى خمسها وارتفعت قيمتها السوقيّة ]
• [ ( مسألة 9 ) : لو كان بعض الأموال التي يتّجر بها وارتفعت قيمتها ، موجوداً عنده في آخر السنة ، وبعضها ديناً على الناس ]
• [ ( مسألة 10 ) : الخمس في هذا القسم ، بعد إخراج الغرامات والمصارف التي تُصرف في تحصيل النماء والربح ]
• [ ( مسألة 11 ) : المراد بالمئونة ما ينفقه على نفسه وعياله الواجبي النفقة وغيرهم ]
• [ ( مسألة 12 ) : لو كان له أنواع من الاستفادات من التجارة والزرع وعمل اليد وغير ذلك ]
• [ ( مسألة 13 ) : الأحوط بل الأقوى عدم احتساب رأس المال مع الحاجة إليه من المئونة ]
• [ ( مسألة 14 ) : لو كان عنده أعيان من بستان أو حيوان مثلًا ولم يتعلّق بها الخمس ]
• [ ( مسألة 15 ) : لو اتّجر برأس ماله في السنة في نوع واحد من التجارة ، فباع واشترى مراراً ، فخسر في بعضها وربح في بعض آخر ]
• [ ( مسألة 16 ) : لو اشترى لمئونة سنته من أرباحه بعض الأشياء ]
• [ ( مسألة 17 ) : إذا احتاج إلى دار لسكناه مثلًا ولا يمكنه شراؤها إلّا من أرباحه في سنين عديدة ]
• [ ( مسألة 18 ) : لو مات في أثناء حول الربح ، سقط اعتبار إخراج مئونة بقيّة السنة على فرض حياته ]
• [ ( مسألة 19 ) : لو كان عنده مال آخر لا يجب فيه الخمس ]
• [ ( مسألة 20 ) : لو استقرض في ابتداء سنته لمئونته ، أو اشترى بعض ما يحتاج إليه في الذمّة ]
• [ ( مسألة 21 ) : الدين الحاصل قهراً ]
• [ ( مسألة 22 ) : لو استطاع في عام الربح ]
• [ ( مسألة 23 ) : الخمس متعلّق بالعين ]
• [ ( مسألة 24 ) : لا يعتبر الحول في وجوب الخمس في الأرباح وغيرها ]
• [ السادس : الأرض التي اشتراها الذمّي من مسلم ]
• [ ( مسألة 25 ) : إنّما يتعلّق الخمس برقبة الأرض ]
• [ ( مسألة 26 ) : لو اشترى الذمّي الأرض المفتوحة عنوة ]
• [ ( مسألة 27 ) : إذا اشترى الذمّي من وليّ الخمس الخمس الذي وجب عليه بالشراء ]
• [ السابع : الحلال المختلط بالحرام مع عدم تميّز صاحبه أصلًا ]
• [ ( مسألة 28 ) : لو علم أنّ مقدار الحرام أزيد من الخمس ولم يعلم مقداره ]
• [ ( مسألة 29 ) : لو كان حقّ الغير في ذمّته لا في عين ماله لا محلّ للخمس ]
• [ ( مسألة 30 ) : لو كان الحرام المختلط بالحلال من الخمس أو الزكاة أو الوقف الخاص أو العامّ ]
• [ ( مسألة 31 ) : لو كان الحلال الذي في المختلط ممّا تعلّق به الخمس ]
• [ ( مسألة 32 ) : لو تبيّن المالك بعد إخراج الخمس ضمنه ]
• [ ( مسألة 33 ) : لو تصرّف في المال المختلط بالحرام بالإتلاف قبل إخراج الخمس ]
• [ القول في قسمته ومستحقّيه ]
• [ ( مسألة 1 ) : يقسّم الخمس ستّة أسهم ]
• [ ( مسألة 2 ) : يعتبر الإيمان ]
• [ ( مسألة 3 ) : الأقوى اعتبار الفقر في اليتامى ]
• [ ( مسألة 4 ) : الأحوط إن لم يكن الأقوى عدم دفع من عليه الخمس إلى من تجب نفقته عليه ]
• [ ( مسألة 5 ) : لا يصدّق مدّعي السيادة بمجرّد دعواه ]
• [ ( مسألة 6 ) : الأحوط عدم دفع الخمس إلى المستحقّ أزيد من مئونة سنته ولو دفعة ]
• [ ( مسألة 7 ) : النصف من الخمس الذي للأصناف الثلاثة المتقدّمة أمره بيد الحاكم على الأقوى ]
• [ ( مسألة 8 ) : الأقوى جواز نقل الخمس إلى بلد آخر ]
• [ ( مسألة 9 ) : لو كان المجتهد الجامع للشرائط في غير بلد الخمس يتعيّن نقل حصّة الإمام ( عليه السّلام ) إليه ]
• [ ( مسألة 10 ) : يجوز للمالك أن يدفع الخمس من مال آخر وإن كان عروضاً ]
• [ ( مسألة 11 ) : إذا كان في ذمّة المستحقّ دَين ]
• [ ( مسألة 12 ) : لا يجوز للمستحقّ أن يأخذ من باب الخمس ويردّه على المالك ، إلّا في بعض الأحوال ]
• [ ( مسألة 13 ) : لو انتقل إلى شخص مال فيه الخمس ممّن لا يعتقد وجوبه ]
• [ القول في الأنفال ]
• [ منها : كلّ ما لم يوجف عليها بخيل وركاب ]
• [ ومنها : الأرض الموات التي لا يُنتفع بها إلّا بتعميرها وإصلاحها ]
• [ ومنها : أسياف البحار وشطوط الأنهار ]
• [ ومنها : رؤوس الجبال وما يكون بها من النبات والأشجار والأحجار ونحوها ]
• [ ومنها : ما كان للملوك من قطائع وصفايا ]
• [ ومنها : صفو الغنيمة ]
• [ ومنها : الغنائم ]
• [ ومنها : إرث من لا وارث له ]
• [ ومنها : المعادن ]
• [ ( مسألة ) : الظاهر إباحة جميع الأنفال للشيعة في زمن الغيبة ]