مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — الصفحة ٦٥٣

[ ( مسألة 4 ) : الأحوط إن لم يكن الأقوى عدم دفع من عليه الخمس إلى من تجب نفقته عليه ]

كما لا بأس بدفع خمس غيره إليه ولو للإنفاق حتّى الزوجة المعسر زوجها ( 16 ) .

إليه . فيجوز دفع الزكاة وكذا الخمس إلى واجب النفقة من ذوي القرابة للصرف في غير النفقة ممّا يحتاجون إليه .

( 16 ) وذلك لعدم وجوب نفقتهم على الغير ؛ فمع فقرهم يجوز لمن ليس نفقتهم عليه أن يعطى من الخمس لهم ، هذا إذا لم يكن من عليه النفقة باذلًا . ولا يبعد عدم جوازه مع إمكان إجبار من عليه النفقة على البذل مع امتناعه .

ها هنا مسائل :

الأُولى : الأحوط لو لم يكن الأقوى عدم جواز التوسعة لمن يجب نفقته من الخمس ؛ وذلك لإطلاق أدلّة منع إعطاء المنفق لواجب النفقة في الزكاة ، وكذلك في الخمس ؛ لاشتراكهما في الأحكام .

وما دلّ على جواز التوسعة ، كموثّقة سماعة عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : سألته عن الرجل يكون له ألف درهم يعمل بها وقد وجب عليه فيها الزكاة ، ويكون فضله الذي يكسب بماله كفاف عياله لطعامهم وكسوتهم ، ولا يسعه لأُدمهم وإنّما هو ما يقوتهم في الطعام والكسوة ، قال

فلينظر إلى زكاة ماله ذلك ، فليخرج منها شيئاً قلّ أو كثر فيعطيه بعض من تحلّ له الزكاة ، وليعد بما بقي من الزكاة على عياله فليشتر بذلك إدامهم وما يصلحهم من طعامهم في غير إسراف ، ولا يأكل هو منه فإنّه ربّ فقير أسرف من غنيّ

؛ فقلت : كيف يكون الفقير أسرف من الغني ؟ فقال

إنّ الغني ينفق ممّا أوتي والفقير ينفق من غير ما أُوتي « 1 » .

ومصحّح إسحاق بن عمّار قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : رجل له ثمانمائة

( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 242 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 14 ، الحديث 2 .