مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس ) — الصفحة ٦١١

[ السابع : الحلال المختلط بالحرام مع عدم تميّز صاحبه أصلًا ]

. . . . . . . . . .

فقد توجّه عليه ضرر عظيم . ولو أُبيح له التصرّف في جميع المال لزم إباحة الحرام ، وهو غير جائز . وطريق التخلّص عن الضرر وارتكاب الحرام هو الخمس .

ولا يخفى أيضاً : أنّ الحكم بوجوب الخمس في الحلال المختلط بالحرام إنّما هو فيما علم مقدار مجموع المال المختلط من الحلال والحرام ولم يعلم مقدارهما بخصوصهما .

وأمّا إذا لم يعلم مقدار مجموع المختلط ففي المسألة وجوه : الأوّل : وجوب دفع ما يحصل به اليقين بالبراءة . الثاني : وجوب دفع ما ينتفي معه اليقين بالاشتغال ؛ أي الأقلّ المتيقّن . الثالث : الصلح مع الحاكم الشرعي ، كما في المال المعلوم صاحبه . الأحوط هو الأوّل ، ثمّ الثالث .

والدليل على وجوب الخمس في الحلال المختلط بالحرام مصحّح عمّار بن مروان قال : سمعت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) يقول

فيما يخرج من المعادن والبحر والغنيمة والحلال المختلط بالحرام إذا لم يعرف صاحبه والكنوز الخمس « 1 » .

وخبر السكوني عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال

أتى رجل أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) فقال : إنّي كسبتُ مالًا أغمضتُ في مطالبه حلالًا وحراماً وقد أردتُ التوبة ولا أدري الحلال منه والحرام وقد اختلط عليّ ، فقال أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) : تصدّق بخمس مالك ؛ فإنّ اللَّه قد رضي من الأشياء بالخمس ، وسائر المال لك حلال « 2 » .

والاستدلال به مبني على أنّ المراد من الصدقة في قوله

تصدّق بخمس مالك

هو المعنى الأعمّ ؛ أي المال المتقرّب به إلى اللَّه تعالى ؛ فيشمل الخمس المصطلح .

ورواية الحسن بن زياد عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال

إنّ رجلًا أتى

( 1 ) وسائل الشيعة 9 : 494 ، كتاب الخمس ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 3 ، الحديث 6 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 506 ، كتاب الخمس ، أبواب ما يجب فيه الخمس ، الباب 10 ، الحديث 4 .